مبانی نظری طراحی مدل ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی آنها

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری طراحی مدل ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی آنها

RSS feed.

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری طراحی مدل ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی آنها

دید کلی :


هدف از این مبانی نظری طراحی مدل ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن (BSC) و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک TOPSIS بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد


توضیحات کامل :


دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

هدف از این پژوهش طراحی مدل ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن  (BSC) و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک TOPSIS بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد.

چکیده:
با توجه به تأثیر بسیار بالای صنعت بیمه بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ارزیابی عملکرد در شرکت های بیمه ای از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار می باشد و از آنجائیکه شرکت های بیمه از لحاظ ساختاری و نوع فعالیت بسیار گسترده می باشند لذا نیاز به کنترل و ارزیابی عملکرد در آنها مضاعف می گردد. از این رو ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه با بررسی کیفیت و چگونگی عملکرد و مقایسه آن ها گامی برای بهبود مستمر عملکرد شعب می باشد. امروزه مسأله اساسی جهت ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه و یا مؤسساتی که دارای بخش های متعدد و شعب فراوان می باشند، این است که تاکنون روش ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر در این خصوص ارائه نگردیده است؛ لذا این پژوهش بر آن است که با الهام گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن مدلی را برای ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه طراحی کرده و سپس به رتبه بندی شعب شرکت های بیمه بپردازد. 

بدین منظور از طریق مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان، کارشناسان و مدیران صنعت بیمه، مؤثرترین شاخص های عملکردی شناسایی و به طور کلی در قالب یازده معیار و 48 شاخص در چهار حوزه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری طبقه بندی گردیده است. سپس از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و نیز استفاده از آزمون های آماری به کمک نرم افزار SPSS به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که مدل کارت امتیازی متوازن و هر یک از ابعاد چهارگانه مدل در ارزیابی شعب بیمه کارآفرین از اهمیّت معناداری برخوردار می باشد و با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید که ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن در صنعت بیمه از اهمیّت یکسانی برخوردار می باشند. در نهایت نیز با استفاده از تکنیک TOPSIS به رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین در شهرستان های کاشان، همدان و اصفهان در سال های 1389 و 1390 پرداخته شد.

واژگان کلیدی:
رتبه بندی
تکنیک TOPSIS
ارزیابی عملکرد
کارت امتیازی متوازن
شعب شرکت های بیمه

مقدمه :
سازمان های امروزی با افزایش روزافزون رقابت به علّت جهانی شدن تجارت، انفجار تکنولوژی و دانش سازمانی، خلق دانش و توانایی نوآوری با چالش های عدیده ای از جمله؛ منابع مالی محدود و در حال اتمام، افزایش انتظارات مشتریان و فشار برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر، افزایش وظایف و فعالیت ها و هجوم راه حل های مدیریتی متفاوت برای بهبود وضعیت سازمان مواجه هستند. در چنین فضایی ارزیابی عملکرد بسیار پیچیده و دشوار می باشد. از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروزی دست یابی به شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر می باشد (طبری، 1387، ص 12). 

با ظهور عصر اطلاعات، ارزیابی عملکرد سازمان ها تنها با به کارگیری معیارهای مالی گذشته امکان پذیر نمی باشد و سازمان ها نیازمند ارزیابی در کلیه ابعاد مالی و غیرمالی خود می باشند. لذا ایجاد تحول در سیستم ارزیابی و بهره گیری از روش های ارزیابی عملکرد نوین اجتناب ناپذیر می باشد (صفری و مداح، 1382، ص 25).تاکنون ابزارهای مختلفی جهت پوشش به این خلأ ارائه شده است که مشهورترین آنها ابزاری با نام کارت امتیازی متوازن (BSC)  می باشد. روش ارزیابی عملکرد متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد، علاوه بر ارزیابی مالی که متکی بر مقیاس های حسابداری سنتی می باشد، عملکرد سازمان را از کلیه ابعاد اعم از مالی و غیر مالی مورد ارزیابی قرار می دهد.

صنعت بیمه  از جمله صنایعی است که در اقتصاد جدید و تجارت داخلی و خارجی و نقش اساسی که در تولید ناخالص داخلی ایفا می کند، از اعتبار و اهمیّت بالایی برخوردار است. ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه علاوه بر مشخص کردن جایگاه کلی بنگاه در صنعت و بازار و آگاهی دادن به ذینفعان، باعث افزایش رقابت و پویایی صنعت و توسعه جامعه می گردد (حاجیانی، 1389، ص 77).شیوه های ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه شامل شیوه های مورد استفاده از سوی شرکت های بیمه در داخل سازمان جهت ارزیابی واحدها، شعب و نمایندگی های شرکت و شیوه هایی که از سوی عوامل بیرون سازمان اعمال می شود، می باشد. 

ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه با بررسی کیفیت و چگونگی عملکرد و مقاسیه آن ها گامی برای بهبود مستمر عملکرد این شعب می باشد، لذا تحقیق حاضر بر آن است که جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب شرکت های بیمه بر اساس عملکردشان به ارزیابی آنها بپردازد. بدین خاطر، جهت ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه پس از بررسی مدل های متنوع ارزیابی عملکرد، مدل ارزیابی عملکرد متوازن، به عنوان چارچوب تحقیق در نظر گرفته شد. در شروع کار تحقیق، شاخص های کلیدی عملکرد شناسایی و به تأیید نهایی از نظر مدیران، کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه رسانده شدند و بعد از آن اطلاعات مربوط به هر یک از شاخص ها جمع آوری گردید.

 در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان  و کارشناسان از طریق وزن دهی به شاخص ها، درجه اهمیّت و اولویت هر یک از آنها تعیین و مدل پیشنهادی و کاربردی در راستای وصول به شاخص های مناسب برای رتبه بندی شعب شرکت های بیمه  ارائه گردید. در پایان جهت رتبه بندی شعب شرکت های بیمه از تکنیک TOPSIS استفاده گردید. بنابراین فرآیند کلی تحقیق حاضر از 3 مرحلة مرور ادبیات، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات تشکیل شده است که شامل؛ تعریف مسأله، بررسی مدل های ارزیابی عملکرد و انتخاب مدل ارزیابی عملکرد متوازن، استخراج شاخص های عملکردی، تأیید نهایی شاخص ها و جمع آوری اطلاعات، تعیین درجه اهمیّت معیارها و شاخص های عملکردی (اولویت بندی شاخص ها)، طراحی مدل مناسب ارزیابی عملکرد، در نهایت رتبه بندی شعب شرکت های بیمه ای (اجرای مدل) می باشد. لازم به ذکر است که مدل پیشنهادی با الهام گرفتن از مدل ارزیابی عملکرد متوازن، 48 شاخص در قالب 11 معیار  به تفکیک هر جنبه ارائه شده است. 

فهرست مطالب

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مروری بر صنعت بیمه19
2-1-1- مقدمه.19
2-1-2- تعریف بیمه20
2-1-2-1-تعریف بیمه از لحاظ لغوی20
2-1-2-2- تعریف بیمه از لحاظ قانون بیمه21
2-1-2-3- تعریف بیمه از لحاظ فنی21
2-1-2-4- تعریف بیمه از لحاظ مالی.21
2-1-2-5- تعریف بیمه در فرهنگستان ایران21
2-1-3- تارخچه بیمه22
2-1-3-1- تارخچه بیمه در جهان.22
2-1-3-2- تاریخچه بیمه در ایران.25
2-1-3-3- جایگاه بیمه بعد از انقلاب اسلامی.27
2-1-3-4- بیمه در جهان امروز28
2-1-4- انواع بیمه.29
2-1-4-1- بیمه های اجتماعی.29
2-1-4-2-  بیمه های بازرگانی.30
2-1-4-3- مقایسه بیمه های بازرگانی و اجتماعی.31
2-1-5- برخی از تعاریف و اصطلاحات بیمه ای31
2-2- مروری بر ارزیابی عملکرد33
2-2-1- مقدمه33
2-2-2-تاریخچه ارزیابی عملکرد34
2-2-2-1- تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان34
2-2-2-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران.35
2-2-3- تعریف اندازه گیری36
2-2-4- دلایل اندازه گیری36
2-2-5- تعریف و مفهوم عملکرد36
2-2-6- انواع ارزیابی37
2-2-6-1-ارزیابی آینده نگر.37
2-2-6-2-ارزیابی گذشته نگر.37
2-2-7- مراحل ارزیابی.38
2-2-8- تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد.39
2-2-9- کارکردهای ارزیابی عملکرد40
2-2-10- دلایل ارزیابی عملکرد41
2-2-11- اهداف ارزیابی عملکرد42
2-2-12- ضرورت و اهمیّت ارزیابی عملکرد42
2-2-13- ابعاد ارزیابی عملکرد.43
2-2-14- فرآیند ارزیابی عملکرد45
2-2-15- شاخص ها و استانداردهای ارزیابی عملکرد.48
2-2-15-1-تعریف استاندارد48
2-2-15-2- تعریف شاخص48
2-2-15-3- انواع شاخص های عملکردی49
2-2-15-4- خصوصیات شاخص های عملکرد ایده آل.50
2-2-15-4-1- شاخص های مطلوب عملکرد از نظر پیتر دراکر.50
2-2-15-4-2- خصوصیات شاخص های عملکرد از نظر گلوبرسون.50
2-2-15-4-3- اصول شاخص های عملکرد از نظر ماسکل51
2-2-15-4-4- شاخص های عملکرد در مدل سینک و تاتل52
2-2-15-4-5- شاخص های عملکرد در مدل نتایج و تعیین کننده ها52
2-2-15-4-6- شاخص های عملکرد در مدل هرم عملکرد.53
2-2-16- مدیریت عملکرد54
2-2-16-1- تعریف مدیریت عملکرد.54
2-2-16-2- مزیّت های مدیریت عملکرد.55
2-2-16-3- پیش نیازهای مدیریت عملکرد56
2-2-16-4- حرکت از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد56
2-2-16-5- شرایط حرکت مؤثر از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد.56
2-2-16-6- تفاوت مدیریت عملکرد با ارزیابی عملکرد.57
2-2-17- دیدگاه های سنتی و نوین درباره ارزیابی عملکرد59
2-2-17-1- مقایسه معیارهای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد.60
2-2-17-2- اشکالات سیستم های سنتی ارزیابی61
2-3- مدل های ارزیابی عملکرد61
2-3-1-الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد.62
2-3-2- ویژگی های یک سیستم  ارزیابی عملکرد مناسب62
2-3-3- انواع مدل های ارزیابی عملکرد.64
2-3-3-1- مدل های ارزیابی عملکرد مالی66
2-3-3-1-1- تاریخچه سیستم‎های ارزیابی مالی.66
2-3-3-1-2- تجزیه و تحلیل صورت های مالی.67
2-3-3-1-3- انواع نسبت‎های مالی.70
2-3-3-1-3-1- نسبت‎های نقدینگی70
2-3-3-1-3-2- نسبت‎های فعالیت (کارآیی)72
2-3-3-1-3-3- نسبت‎های ساختار سرمایه (توانایی پردراخت بدهی ها)76
2-3-3-1-3-4- نسبت‎های سودآوری78
2-3-3-1-5- نسبت‎های مالی مربوط به سرمایه‎گذاری سهامداران (ارزش بازار)81
2-3-3-1-4- نقاط قوت و ضعف نسبت‎های مالی84
2-3-3-2- مدل های ارزیابی بهره‎وری85
2-3-3-2-1- تاریخچه بهره‎وری.85
2-3-3-2-2- تعریف بهره‎وری86
2-3-3-2-3- انواع بهره‎وری86
2-3-3-2-4- سطوح بهره‎وری88
2-3-3-2-5- مراحل ایجاد معیارهای بهره‎وری88
2-3-3-2-6- مفهوم ارزش افزوده در بهره‎وری.90
2-3-3-2-7- شاخص‎های بهره‎وری ارزش افزوده90
2-3-3-2-8- روش سریع ارزیابی بهره‎وری.93
2-3-3-2-9- محدودیت‎های ارزیابی بهره‎وری شرکت‎ها95
2-3-3-3- مدل های اثربخشی سازمانی97
2-3-3-3-1- رویکرد نیل به هدف.97
2-3-3-3-2- رویکرد سیستمی97
2-3-3-3-3- رویکرد عوامل استراتژیک.98
2-3-3-3-4- رویکرد ارزش‎های رقابتی98 
2-3-3-3-5- محدودیت مدل‎های ارزیابی اثربخشی سازمانی.98
2-3-3-4- مدل‎های ارزیابی تعالی سازمانی.99
2-3-3-4-1- مدل جایزه اروپایی کیفیت (EQA).99
2-3-3-4-2- مدل جایزه ملی دمینگ.102
2-3- 3-4-3- مدل جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج104
2-3-3-4-5- محدودیتهای مدل‎های ارزیابی تعالی سازمانی.106
2-4- مدل ارزیابی عملکرد متوازن107
2-4-1- مقدمه107
2-4-2- ابعاد مدل ارزیابی عملکرد متوازن.108
2-4-3- انواع شاخص ها در مدل ارزیابی عملکرد متوازن.110
2-4-4- دلایل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد متوازن111
2-4-5- کاربردهای ارزیابی عملکرد متوازن113
2-4-6- گام های پیاده سازی و توسعه مدل ارزیابی عملکرد متوازن115
2-4-7- سیر تکاملى مدل ارزیابی عملکرد متوازن118
2-4-8- مزایای مدل ارزیابی عملکرد متوازن123
2-4-9- محدودیت های مدل ارزیابی عملکرد متوازن124
2-5- مروری بر رتبه بندی در صنعت بیمه.124
2-5-1- مقدمه.125
2-5-2- تعریف رتبه بندی125
2-5-3- منظور از رتبه بندی در صنعت بیمه.125
2-5-4- تفاوت مفهوم رتبه بندی با رده بندی.126
2-5-5- دلایل و ضرورت رتبه بندی در صنعت بیمه ایران126
2-5-6- اهداف رتبه بندی شرکت های بیمه128
2-5-7- مزایا و اثرات رتبه بندی شرکت های بیمه.128
2-5-8- چالش ها و محدودیت های رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران129
2-5-9- مشکلات اجرایی رتبه بندی مؤسسات بیمه در ایران133
2-5-10- متدولوژی (روش شناسی) رتبه بندی شرکت های بیمه133
2-5-11- طبقات روش شناسی رتبه بندی.134
2-5-12- مهم ترین فاکتور های مؤثر در تعیین نوع متدولوژی رتبه بندی135
2-6- مطالعات تجربی ارزیابی عملکرد بیمه135
2-6-1- جمع بندی ادبیات تحقیق.149

2-7- مدل پیشنهادی تحقیق.152
2-7-1- مدل کلان (مفهومی)152
2-7-2- مدل خرد (عملیاتی)153

منابع

فهرست جداول
جدول (1-1) مراحل کلی تحقیق.5
جدول (2-1) مقایسه معیارهای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد60
جدول (2-2) معیارهای مدل اروپایی کیفیت .101
جدول (2-3) معیارهای اساسی و زیر معیارهای مدل جایزه ملی مالکوم بالدریج .105
جدول (2-4) جمع بندی و مقایسة شاخص های تحقیق.150
جدول (2-5) مدل خرد تحقیق. 153
 

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصاد

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصاد

RSS feed.

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصاد

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته اقتصاد

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصادی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید 

مقدمه

 نرخ ارز
قبل از هرگونه بحث ،ابتدا یادآور می‌شویم که پول رایج کشورهای خارجی برای یک کشور،ارز نامیده می‌شود. بهای پرداختی برای یک واحد از پول خارجی بر حسب پول رایج داخلی  نرخ ارز و عمل تبدیل پول داخلی به پول‌های خارجی را تسعیر گویند .(روزبهان 1378،ص 243)
نرخ ارز از جمله شاخص‌های اقتصادی در سنجش توان یک اقتصاد با دیگر اقتصادها است.در ایران به دلیل وابستگی سرمایه گذاری و تولید ملی به ارز و نیز وابستگی میزان ارز قابل تأمین به صادرات و قیمت نفت خام، نرخ ارز و امکان تأمین آن در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است .نوسانات ناشی از قیمت و سیاست‌های اقتصادی  داخلی بر میزان ارز قابل تحصیل تاثیرگذاشته و موجب نوسان نرخ ارز می‌گردد.نرخ ارز همچنین به عنوان یک مؤلفه مهم ،تأثیر تعیین کننده در قیمت بهای تمام شده و قیمت فروش کالاها و خدمات در کشور داشته است به نحوی که افزایش آن موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. از طرفی خود نیز از تورم داخل کشور و سیاست‌های موجد نقدینگی و تقاضا متأثر می‌گردد و به صورت یک کالا متناسب با رشد نقدینگی و تورم ،نرخ آن افزایش می‌یابد.افزون بر آن نحوه انعکاس اظهارات مسئولان  و مراجع اقتصادی و رسانه‌های عمومی راجع به ارز نیز موجب شده که نرخ ارز در افکار عمومی با توجه به تجربه آحاد مردم از ابزار حفظ ارزش سرمایه بودن ارز اهمیت یابد.بنابراین ضرورت دارد اتخاذ هرگونه سیاستی در زمینه نرخ ارز با استفاده ابزارها و سیایت های اقتصادی و درجه‌ات توسعه و رونق اقتصادی کشور باشد(علیجانی،1390)

مفهوم نرخ ارز
در علم اقتصاد و بر اساس تعریف محدود ارز، به قیمت مبادله یک واحد پول رایج با پول رایج دیگر نرخ ارز گفته می‌شود.در حالی که در مفهوم گسترده‌تر، به کلیه ابزارهای مالی که در پرداخت‌های بین‌المللی جهت انجام معاملات بین کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد، ارز گفته می‌شود. بر اساس این تعریف علاوه بر پول سایر کشورها، طلا، حق برداشت مخصوص(SDR)  و برات هم می‌توانند ارز تلقی شوند. البته آنچه که شایع است و به طور معمول از آن به عنوان ارز یادمی شود، همان نرخ مبادله‌ی دو پول رایج است و مردم از طلا،حق برداشت مخصوص و سایر دارایی‌های مالی به عنوان ارز استفاده نمی‌کنند. در تبیین نقش نرخ ارز در امور و عملیات‌های مالی از دو روش مستقیم و غیر مستقیم معروف استفاده می‌شود. در روش مستقیم، ارزش هر واحد پول رایج داخلی بر حسب واحدهای پول خارجی بیان شده، در حالی که در روش غیر مستقیم ارزش هر واحد پول خارجی بر حسب واحدهای داخلی بیان می‌شود. در اکثر کشورهای دنیا از روش غیر مستقیم برای بیان نرخ ارز استفاده می‌شود و افزایش در این نرخ به معنی آن است که قیمت پول  خارجی بر حسب پول داخلی گران‌تر شده است. به عبارت دیگر ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی نسبت به قبل کاهش یافته است (پور مقیم،1384).

     محققان در سال‌های اخیر نرخ ارز واقعی را به عنوان قیمت نسبی کالاهای تجاری به کالاهای غیر تجاری تعریف نموده‌اند. افزایش در این نرخ به معنی آن است که کشور، کالاهای تجاری را نسبت به گذشته با هزینه کمتری تولید می‌کند و اگر تغییری در قیمت‌های  نسبی بقیه جهان اتفاق نیفتد، قدرت کشور در عرصه بین‌المللی افزایش یافته است.در این حالت کشور مورد نظر،کالاهای تجاری را نسبتا (در مقایسه با سایر کشورها) با کارایی بیشتر از قبل تولید می‌کند.بر عکس کاهش در نرخ ارز واقعی، نمایانگر بدتر شدن قدرت رقابت کشور در سطح بین‌المللی است. برخی دیگر نرخ ارز واقعی را نسبت  قیمت داخلی کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای غیر تجاری و عده‌ای نیز آن را به عنوان نسبت قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای غیر تجاری تعریف نموده‌اند. تعریف سنتی نرخ ارز واقعی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید(ppp)  استوار است .بر اساس این نظریه، نرخ ارز واقعی به عنوان نرخ ارز اسمی تعدیل شده توسط قیمت‌های نسبی میان دو کشور مورد نظر بیان می‌گردد علاوه بر این، نرخ ارز چند جانبه یا نرخ ارز موثر، نرخی است که ارزش پول داخلی یک کشور را در مقابل پول چند کشور خارجی و بر حسب یک نرخ بیان می‌کند.این نرخ میانگین وزنی نرخ‌های ارز بین پول داخلی و پول کشورهای عمده طرف معامله با کشور است به گونه‌ای که وزن‌های بکار برده شده در ارزش برابری پول به وسیله اهمیت نسبی تجارت کشور با هر کشور طرف معامله محاسبه شده باشد(جهانشاهی،1389).

 رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی
نظام‌های ارزی حاکم بر کشورهای جهان را می‌توان با معیارهای مختلف تقسیم بندی نمود، از مهم‌ترین و رایج‌ترین این معیارها ، چگونگی تعیین نرخ ارز هر کشور در مقابل بهای ارز کشورهای دیگر می‌باشد . یک رژیم نرخ ارز، شرایطی است که دولت یک کشور اجازه می‌دهد ، تحت آن شرایط نرخ ارز تعیین شود. با توجه به میزان دخالت دولت در بازار، رژیم‌های مختلف تعیین نرخ ارز وجود دارد که دو حالت حدی آن‌ها رژیم نرخ شناور ارز  و رژیم نرخ ثابت ارز  می‌باشد(علیجانی،1390)

 رژیم  نرخ ثابت ارز 
در این سیستم دولت و بانک مرکزی یک کشور نرخ ارز را در سطح معین ثابت نگه می‌دارند. اگر چنانچه در این رژیم تقاضا و یا عرضه ارز تغییر کند، بانک مرکزی آنقدر در بازار دخالت می‌کند تا نرخ ارز در سطح توافق شده تثبیت گردد. در حالتی که نرخ ارز ثابت است ، بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز و از طریق خرید و فروش ارز و با تغییر در ذخایرش اقدام به تثبیت نرخ ارز می‌کند، در صورتیکه در حالت شناور بودن نرخ ارز چون بانک مرکزی دخالتی در بازار نمی‌کند، لذا تغییر نرخ ارز تأثیری در ذخایر بانک مرکزی ندارد.
کشورهایی که این نظام را پذیرفته‌اند گرچه به روش‌های مختلف برای تعیین نرخ ارزشان عمل می‌نمایند، اما حداقل در یک خصوصیت مشترک می‌باشند، این کشورها دنباله رو نوسانات یک ارز یا گروهی از ارزهای دیگر نمی‌باشند. بلکه مجموعه فعل و انفعالات جهانی بازار ارز و نیز عرضه و تقاضا و اولویت و مقررات ارزی داخلی خودشان است که میزان تغییرات نرخ ارز را تعیین می‌نماید کشورها در این نظام برای تعیین نرخ ارزشان یا از مجموعه‌ای از شاخص‌ها استفاده نموده یا سیستم شناور کنترل(مدیریت) شده دارند و یا از روش شناور مستقل استفاده می‌کنند (علیجانی،1390).

تورم و اهمیت آن
تورم یک پدیده‌ی اقتصادی و اجتماعی است و باید آن را در چهره‌ی جدید دنیای امروز یکی از جلوه‌های پیچیده و غامض اقتصاد در قرن حاضر دانست. تورم به عنوان یکی از پدیده‌های اقتصادی، همواره باعث نگرانی دولت مردان و صاحب‌نظران اقتصادی است. تورم که خود معلول عوامل مختلف است، موجب پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی همچون فقر، توزیع نامتناسب درآمد و گسترش مفاسد مالی را فراهم می‌نماید که هر کدام به نوبه خود هزینه‌های قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. به همین دلیل، در کلیه‌ی کشورها ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی برنامه‌ای و سیاست گذاری اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.

در ایران نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی طی چند دهه‌ی اخیر پدیده‌ی تورم است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است. دست‌یابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاست گذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی،   و تحلیل سیاستی را شامل می‌گردد. دست‌یابی به نرخ تورم پایین و با ثبات مستلزم توانایی استفاده از ابزارهای مؤثر و کارا در امر سیاست گذاری اقتصادی است. از این رو، سیاست گذار اقتصادی باید درک صحیحی از آثار سیاست‌های اعمال شده داشته باشد و بتواند با پیش‌بینی دقیق تورم، به تعدیل ابزارهای اقتصادی خود بپردازد. پیش بینی تورم در فرآیند سیاست گذاری اقتصادی از حساسیت زیادی برخوردار است و بر این اساس، بالا بردن دقت پیش بینی‌های کمی و تلفیق آن با معیارهای قضاوتی از ضروریات سیاست گذاری اقتصادی است؛ از این رو، اکثر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سیاست‌های مالی و پولیشان را نه صرفاً بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی‌های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصاد از جمله تورم تدوین می‌کنند و به اجرا می‌گذارند. بدیهی است که میزان دقت پیش بینی این متغیرها، صرف نظر از درستی سیاست‌های مالی و پولی و تناسب آن‌ها با شرایط موجود، شرط لازم موفقیت این سیاست‌ها به شمار می‌آید. 

فهرست مطالب

مقدمه    14
12 نرخ ارز    15
112 مفهوم نرخ ارز    16
212  رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی    18
22 مقایسه نظام‌های نرخ ثابت ارز و نرخ شناور ارز    24
132 مزایای سیستم  چند نرخی ارز    25
232 معایب سیستم چند نرخی ارز    26
42 روند نرخ ارز در ایران    27
52 تورم و اهمیت آن    30
152 نظریات اقتصادی در خصوص منشاء ایجاد تورم    31
252 بررسی  روند تورم    32

  پیشینه تحقیق    
  پیشینه داخلی
پیشینه خارجی

منابع
 

توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مبانی نظری بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

RSS feed.

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

چکیده
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، تورم و…) بر فعالیت در بازارهای مالی قابل توجه است. متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهنده رونق و موفقیت اقتصادی هستند و  در راستای آن مشخص کننده سرنوشت سرمایه گذاری‌ها خواهند بود. بررسی آثار این عوامل بر عملکرد شرکت‌ها جزو مهم‌ترین اقدامات در جهت موفقیت در این بازار است.ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد هستند. ارزش افزوده اقتصادی تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاری را بر اساس ارزش دفتری و ارزش افزوده تعدیل شده تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاری را بر اساس ارزش بازار را اندازه گیری می کنند.

در این تحقیق هدف، بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی(ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) در دوره زمانی 1380 تا 1390برای صنایع خودرو سازی، سیمان و دارو می باشد. داده های مورد نظر از نرم افزار ره آورد نوین و سایت بانک مرکزی بصورت سالیانه جمع آوری شدند. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش پنل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  تاثیر معناداری ندارند. از دلایل این عدم تاثیر می توان به آزاد نشدن قیمت محصولات بسیاری از صنایع و فاصله با قیمت واقعی ، سیاست های حمایتی داخلی از صنایعی مثل خودرو سازی، هزینه های تعمیر ونگهداری صنایع صادرات محور و اثرات دوگانه نرخ ارز و تورم بر بسیاری از شرکتها اشاره نمود.

کلمات کلیدی:

نرخ ارز

نرخ تورم

متغیرهای کلان اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

 روند نرخ ارز و تورم در ایران
در ایران همچون سایر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول ،تا زمانی که قرارداد برتون وودز معتبر بود (1973-1945میلادی مصادف با 1353-1325هجری شمسی ) نرخ مبادله داخلی دلار به ریال و از این رو نرخ مبادله اسناد خارجی ،تقریباً ثابت شده بود.به ترتیبی که نرخ مبادله ریال به دلار در سنوات 1963تا 1973 بین567/62 و 75/75ریال نوسان داشته است.پس از فروپاشی نظام برتون وودز و منسوخ شدن قابلیت تبدیل دلار به طلا در سال 1971در کشورهای صنعتی پیشرفته ،نظام ارز شناور غالب و افزایش نوسان‌های دلار در بازارهای جهانی موجب فزونی نوسان‌های ریال در مقابل دیگر اسعار مهم بین‌المللی گردید.

برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت اسعار مهم اروپایی در مقابل ریال در بهمن 1353تا 1356 ،رابطه ثابت ریال و دلار ملغی شد و به جای آن نرخ برابری ریال به واحد SDR تثبیت گردید.ارزش هر SDR معادل 2425/82 ریال تعیین گردید .البته این نرخ در صورت لزوم قابل تغییر بود و اگر نوسانات در بیش از 5روز از5/3درصد (بعدا25/7درصد)بیشتر می‌شد،می‌توانست نرخ جدیدی اعلام گردد. از اواسط آذرماه سال 1356تا اول خرداد 1359 مجدداً ریال به دلار آمریکا ثابت گردید .نرخ خرید هر دلار 35/70ریال و فروش هر واحد 600/70ریال تعیین شد.برای محاسبه نرخ برابری روزانه سایر ارزها به ریال از نرخ برابری ساعت یازده بازار لندن آن ارزها با دلار آمریکا استفاده می‌شد.

از سال 1359 تا 1371 مجدداً رابطه ریال به دلار آمریکا قطع و ریال به  SDRتثبیت و نرخ متوسط هر  SDRبرابر30/92ریال تعیین گردید.این تغییرات موجب تغییر نرخ رسمی ارز نگردید و نرخ ارز رسمی پس از پیروزی انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی ثابت ماند.در عمل نرخ رسمی دلار در ایران بین سال‌های 1340تا 1372 بین 57تا75 ریال نوسان داشته است.در ساله‌ای فوق علاوه بر نرخ رسمی ارز ،نرخ‌های برابری دیگری مثل نرخ ترجیحی (غیر تعادلی)،نرخ خدماتی و نرخ رقابتی در سیستم بانکی رایج بود.اما از ابتدای سال 1381 نرخ‌های چندگانه ارز به نرخ واحد تبدیل شد و از این پس نرخ ارز مرجع در بازار بین بانکی تعیین می‌گردد(علیجانی،1390).
 نظام ارزی در ایران تا سال 1381 چند نرخی بود اما در سال مذکور به نظام یکسان سازی نرخ ارز تبدیل شد و این کار منجر به افزایش یکباره قیمت آن شد. بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را در سال 83 افزایش داد و از سال 84 تا کنون قیمت دلار به هیچ وجه از 900 تومان کمتر نشده است و در عین حال از سال 82 به بعد تفاوت بین نرخ دلار  در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت.

برای توضیح تورم و علت شروع یا تداوم تورم، نظریه‌ها و دلایل مختلف و متعددی مطرح شده است که تا حدی نیز بیانگر دیدگاه‌های متفاوت اقتصاددانان است. نظریه‌ی پولی تورم  که از حدود دو قرن پیش تحت عنوان نظریه‌ی مقداری پول  مطرح بوده است، تنها علت تورم را تغییرات حجم پول ذکر می‌کند. بنابراین، هرگاه حجم پول در گردش، بیش از مقدار تولید افزایش یابد، باعث افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شود. بعد از نظریه‌ی مقداری پول، پر سابقه ترین نظریه‌ی تورم، نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا یا کشائی تقاضا  است. این نظریه که با نام کینز   پیوند خورده است، تورم را زاییده‌ی فزونی تقاضا بر عرضه‌ی کالاها و خدمات تولید شده در قیمت‌های جاری در شرایط اشتغال کامل می‌داند.

نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه  (فشار دستمزد(که یکی دیگر از نظریه‌های تورم کینزی است، علت افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم را در افزایش پی در پی هزینه‌های تولید بر اثر در خواست افزایش دستمزد می‌داند. نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه( فشار قیمت مواد اولیه) علت افزایش قیمت‌ها را افزایش قیمت مواد اولیه با کاهش عرضه‌ی کل می‌داند. نظریه‌ی تورم ساختاری ، تورم را به دلیل وضعیت مربوط به ساختار اقتصادی، سیاسی، حکومتی، فرهنگی و مواردی از این دست می‌داند. که در توضیح آن به عواملی از قبیل کمبود زیر بناها و زیر ساخت های اقتصادی، گسترده بودن بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات باز دارنده‌ی فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی، کسری بودجه و در حال گسترش دولت، گستردگی نامتناسب بخش خدمات با نیاز اشاره می‌نماید.

نظریه تورم رکودی یا رکود تورمی  بیانگر انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ و افزایش هم‌زمان قیمت‌ها و کاهش تولید می‌باشد. به عبارت دیگر تورم و رکود اقتصادی هم‌زمان به وجود می‌آید به چنین وضعیتی ، وضعیت تورم رکودی اطلاق می‌شود. تورم ناشی از فشار هزینه ، منجر به تورم رکوردی می‌شود . افزایش تقاضا هرچند تورم ایجاد می‌کند ولی در صورتی که منحنی عرضه کل صعودی باشد ، به افزایش تولید نیز منجر می‌شود، ولی کاهش عرضه به تورم و کاهش تولید منجر می‌شود.(نظری،1385، ص. 284).

فهرست مطالب
 

فصل دوم
مقدمه………………………….    14
1.2 نرخ ارز…………………    15
1.1.2 مفهوم نرخ ارز    16
2.1.2  رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی    18
2.2 مقایسه نظام‌های نرخ ثابت ارز و نرخ شناور ارز    24
1.3.2 مزایای سیستم  چند نرخی ارز    25
2.3.2 معایب سیستم چند نرخی ارز    26
4.2 روند نرخ ارز در ایران    27
5.2 تورم و اهمیت آن……    30
1.5.2 نظریات اقتصادی در خصوص منشاء ایجاد تورم    31
2.5.2 بررسی  روند تورم    32
6.2 انواع  معیارهای ارزیابی عملکرد    35
1.6.2مدل‌های حسابداری(مالی) ارزیابی عملکرد    35
2.6.2 معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد    37
7.2  ارزش افزوده اقتصادی و نرخ تورم و نرخ ارز    46
8.2  پیشینه تحقیق………..    49
1.8.2  پیشینه داخلی    49
2.8.2 پیشینه خارجی    55

منابع…………………………..    

فهرست جدول و شکل

جدول(2-2): نرخ تورم از سال 1380 تا 1391    33
نمودار(2-2):نرخ تورم از سال 1380 تا 1391    34
 

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مبانی نظری ارزیابی عملکرد بیمه ایران با تحلیل پوششی داده ها

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری ارزیابی عملکرد بیمه ایران با تحلیل پوششی داده ها

RSS feed.

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری ارزیابی عملکرد بیمه ایران با تحلیل پوششی داده ها

دید کلی :


هدف از این مبانی نظری ارزیابی عملکرد بیمه ایران با تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


توضیحات کامل :


دانلود مبانی نظری پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی و بیمه

هدف از این پژوهش ارزیابی و سنجش کارآیی شعب و نمایندگی های بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها DEA  بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد.

چکیده
شبکه فروش بیمه یکی از مهمترین بخش های شرکت های بیمه می باشد، چرا که از یک سو درآمد حاصل از عملیات بیمه گری را از طریق فروش محصولات بیمه ای و دریافت حق بیمه های مربوطه تأمین می کند و از طرف دیگر این واحد در ارتباط نزدیک با مشتریان است و چگونگی تعامل این واحد با مشتریان در میزان فروش، تکرار خرید و توصیه به دیگران و. تاثیر بسزایی دارد. در بین ارکان مختلف، شبکه های فروش، نمایندگی های بیمه به لحاظ تعداد و گستردگی جغرافیایی از اهمیت دو چندانی برخوردارند. بنابراین عملکرد آنان می تواند، تأثیر شگرفی بر بینش، نگرش و درک بیمه گزاران نسبت به شرکت بیمه داشته باشد.

لذا ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه به منظور اطلاع از کیفیت و چگونگی عملکرد آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش کارایی 60 نماینده شرکت سهامی بیمه ایران فعال در استان گیلان که کارمزد دریافتی ماهانه آنها بین20 الی70 میلیون ریال می باشد، با دو روش تحلیل پوششی داد ه ها BCC –O با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب (ضریب خسارت) به عنوان ورودی و روش دوم با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب به عنوان خروجی با استفاده از مدل مهرگان مورد بررسی قرارگرفت.

اطلاعات مربوط به هزینه عملیاتی و پرسنلی نمایندگان از دفاتر نمایندگی گرفته شد و مقادیر مربوط به حق بیمه و محاسبه ضریب خسارت از  اطلاعات پایگاه داد ه های حسابداری شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان اخذ گردید. با توجه به نتایج بدست آمده با هر دو روش 14 نماینده کارا و 46 نماینده ناکارا شدند. تفاوت دو روش در مقدار کارایی های نمایندگان می باشد که بیانگر این است در روش دوم با در نظر گرفتن خروجی نامطلوب نتایج حاصله دقیق تر می باشد. ضمنا سایر نمایندگان می توانند با الگو قراردادن نمایندگان کارا به عنوان مرجع (الگو) و رساندن ورودی و خروجی های شان به واحدهای مجازی پیشنهادی یا همان  نقاط تصویر به سطح مطلوبی از کارایی برسند. نمایندگان بیمه باید با شناخت کامل از صنعت و بازار بیمه حق بیمه دریافتی از بیمه گزاران را افزایش دهند، تا به سطح قابل قبولی از کارایی برسند.

کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، کارایی، شبکه فروش، صنعت بیمه، خروجی نامطلوب

مقدمه
اندازه گیری کارایی و تغییرات آن در طی زمان می تواند از یک سو در ارزیابی مواردی چون: کیفیت به کارگیری منابع، سطح بازدهی فعالیت ها، وضع موجود و ضعف ها و نارسایی های آن از برنامه های تدوین شده و از سوی دیگر در کشف روش های بهبود بهره وری و کارایی، اصلاحات مورد لزوم و این که کدام عامل تولید باید تقویت شده و یا ترکیب صحیح خود را بیابد و تخصیص منابع چگونه باید صورت پذیرد، بسیار مؤثر واقع شود. با توجه به اهمیت استراتژیک بهبود بهره وری و کارایی برای هر سازمان، اندازه گیری این دو فاکتور به مدیریت این امکان را می دهد که نقاط ضعف موجود و نیز روش های بهبود را شناسایی کرده و با استفاده از فرصت های بالقوه و استفاده مطلوب تر از منابع، نتایج فعالیت ها را در اسرع وقت در جهت بهبود بهره وری و کارایی کلی سیستم هدایت نماید. در شرکت های بیمه می توان با بهره گیری بهینه از نیروی انسانی و منابع سرمایه ای، به بالاترین کارایی دست یافت. شاید یکی از مهم ترین اثرات افزایش کارایی شرکت های بیمه، تأثیر بر نرخ حق بیمه ها و کاهش آن باشد که خود منجر به ارزان تر شدن بیمه نامه ها و استتقبال هر چه بیشتر مردم از پوشش های بیمه ای خواهد بود (ابراهیمی قوام آبادی 1389ص2). 

نمایندگان و کارگزاران بیمه و بازاریابان آنها شبکه فروش صنعت بیمه را تشکیل می دهند و در حقیقت بازوان اجرایی شرکت های بیمه جهت فروش بیمه می باشند. توانایی و بالندگی شبکه فروش، شکوفایی فروش، از نظر کمی و کیفی را بدنبال خواهد داشت و ضعف آن نیز موجب پریشانی عرضه بیمه در جامعه خواهد بود. به جرات می توان گفت یکی از عواملی که باعث ایجاد مشکل در زمینه رسیدن به سطح مطلوبی از فروش بیمه نامه و ترکیب فروش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه شده است، نارسایی و رشد نیافتگی شبکه فروشندگی حضوری در بازار بیمه ایران است.

بنابراین این سوال همواره درباره عملکرد شبکه فروش بیمه مطرح است، که شبکه فروش با چه میزان ودرجه ای از کارایی عمل می کند؟

از سال 1978، تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) به طور وسیعی برای اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری(DMU) با ورودی ها و خروجی های مشابه بکار برده می شود. نتایج حاصل از این تکنیک نشان می دهد که چطور DMU ها در مقایسه با همدیگر در تبدیل ورودی ها به خروجی ها عمل می کنند(Kao & Hwang, 2008).  روش هایی که تاکنون برای ارزیابی شرکت های بیمه در کشور استفاده شده است، براساس مدل های سنتی DEA بوده است. براساس مدل سنتی  کارایی شرکت ها بدون در نظرگرفتن خروجی های نامطلوب  (بد) صـورت گرفته و کل سیـستم را با ورودی ها وخروجی هایش مطلوب  (خوب ) مورد ارزیابی قرارداده اند. به همین علت در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها با خروجی نامطلوب استفاده می شود، تا مشخص شود که چه عاملی باعث عملکرد ضعیف شبکه فروش شرکت های بیمه می شود تا با ایجاد تغییرات لازم، بهبود عملکردشان فراهم گردد و مدیران شرکت های بیمه در انتخاب شبکه فروش آن را در نظر داشته باشند. 

فهرست مطالب
چکیده .1

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه  18 
2-2- ارزیابی عملکرد . 19
2-3- تحلیل پوششی داده ها 21             
2-4- مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها 22
2-4-1- مدلCCR . 23
2-4-1-1- مدل مضربی CCR ورودی محور  .25
2-4-1-2- مدل مضربی CCR خروجی محور.26
2-4-2- مدل BCC 27
2-4-2-1- مدل مضربی BCC ورودی محور 27 
2-4-2-2- مدل مضربی BCC خروجی محور.28
2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده با استفاده DEA .29
2-5-1- تحقیقات خارجی .29
2-5-2- تحقیقات داخلی 30
2-6- مروری بر تحقیقات انجام شده درصنعت بیمه  با استفاده DEA32
2-6-1- تحقیقات خارجی . 32
2-6-2- تحقیقات داخلی   35
2-7- ورودی ها  و خروجی های نامطلوب در DEA .  39
2-7-1- مدل خروجی نامطلوب  40 
2-8- مروری بر تحقیقات انجام شده با خروجی نامطلوب. 41
2-9- مدل تحقیق . 43   
   
    

منابع و مأخذ
الف – منابع فارسی .  
ب – منابع خارجی . 

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتری

RSS feed.

مبانی نظری وپیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتری

دسته: علوم انسانی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 320 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 60

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارتباط بازاریابی رابطه مند ووفاداری مشتری

قیمت فایل فقط 20,000 تومان



مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارتباط بازاریابی رابطه مند ووفاداری مشتری

توضیحات کوتاه از متن:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پژوهش
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)


فصل دوم
بخش اول
1-2-مقدمه
2-2-سیر تکاملی رویکردهای بازاریابی
2-2-1- رویکرد معامله ای (سنتی)
2-2-2- رویکرد بازاریابی رابطه مند
2-2-2-1-استراتژی های بازاریابی رابطه مند
2-2-3- رویکرد بازاریابی مبتنی بر همکاری
2-3-ارتباط بازاریابی  رابطه مند و وفاداری مشتریان
2-3-1-وفاداری
2-3-2-اهمیت وفاداری
2-3-4-توسعه وفاداری مشتریان
2-3-5-مزایای حاصل از وفاداری مشتریان
2-4-رضایت مشتری
2-5-تعاریف اعتماد
2-5-1-دیدگاه های مختلف به اعتماد
2-5-2-اعتماد در بخش خدمات
2-6-ارزش مشتری
2-7-ریسک ادراک شده
2-7-1-ابعاد مختلف ریسک
2-8-دانش مشتری
2-9-هزینه های تعویض
2-9-1-انواع هزینه های تعویض
2-10-روابط مستمر
2-11-سهولت در خرید
2-12-تکرار مصرف
2-13-قطعیت
2-14-ادارک مشتری از کیفیت خدمات

2-14-1خدمت
2-14-2-کیفیت خدمات
2-14-2-1-ابعاد و عوامل کیفیت خدمات
2-14-2-2-اندازه گیری کیفیت خدمات
بخش دوم:پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه
از آغاز دهۀ 1990 بحث بر این بود که سازمانهای مشتری گرا و بازار گرا در بازارهای رقابتی موفق ترند می توان گفت بهترین استراتژی برای سازمانها مشتری مداری است به عبارت دیگر اساس سازمانها مشتری است. امروزه در بازارهای رقابتی سازمانها موظفند خواسته ها، تمایلات مشتریان خود را درک کنند و رضایت خاطر مشتریانشان را فراهم کنند. امروزه بازاریابی در سیر تکاملی خود در مرحله ای قرار دارد که بازار پایان تنها در اندیشه یافتن مشتریان جدید نیستند امروزه هدف از بازاریابی مدیریت تقاضا از طریق رشد دادن و سوق دادن مشتریان تا حد بلوغ در نردبان وفاداری و میل به خرید مجدد سازمانهاست امروزه دیگر رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و شرکتها نباید به رضایتمندی مشتریانشان دلخوش کنند آنها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان مایل به خرید مجدد نیز هستند دراین پارادایم هدف برقراری روابط بلند مدت و متقابل با گروههای ذینفع و مهمتر از همه هدف این است که با حفظ مشتریان و از دست دادن کمتر مشتریان در بلند مدت منافعی حاصل شود که در نتیجه سهم بازار و سودآوری شرکتها افزایش یابد.

2-2-سیر تکاملی رویکردهای بازاریابی:
نظریات مختلف بازاریابی را می توان در قالب سه رویکرد مطرح کرد:
2-2- 1- رویکرد معامله ای (سنتی)  :
این رویکرد آغاز مباحث بازاریابی است و در این رویکرد هدف، تلاش درجهت افزایش فروش و یافتن مشتریان جدید است در این رویکرد سازمان فرض می کند که مشتریان موجود را حفظ کرده و بیشترین تلاش را صرف جذب مشتریان می کند در این رویکرد اگر یک مزیت جدید بوجود آید شرکت آماده است تا از یک تأمین کننده به سمت تأمین کننده دیگر حرکت کند و شرکتها در این رویکرد ذینفعانی که سهم مهمی در موفقیت شرکت دارند را نادیده میگرد
( philipson,zineldin,2007 ) .
2-2-2-رویکرد بازاریابی رابطه مند:
پایه و اساس این رویکرد ایجاد و حفظ یک رابطۀ خوب در زمان معامله با مشتریان است یک تغییر عمده ای در بازاریابی ایجاد کرده است به سمت وابستگی و همکاری متقابل حرکت کرده است و برخلاف رویکرد بازاریابی معامله ای اهمیت همکاری طرفهای مختلف مانند تأمین کنندگان، واسطه هاف خرده فروشان برای عرضه بهترین ارزش به مشتریان را مورد هدف قرار داده است تعاریف متعددی از این بازاریابی مطرح شده است که عبارتند از:
بنت (1996)   : بازاریابی رابطه مند منجر به ایجاد مزایایی دوطرفه، تعهد طولانی به مشتری، اجرای تعهدات، مبادله و یکدلی بامشتری می شود (ظهوری، 1388) .
از نظر پالمر (2000)  : بازاریابی رابطه مند به جای نگرش خصمانه به چانه زنی در معامله می پردازد و فروشنده برای رسیدن به اهداف خود با یکدیگر به توافق می رسند و نسبت به هر تعهداتی پیدا کرده که روابط خود را شکل می دهند .
از نظر کوئیست و همکارانش بازاریابی رابطه مند کارآگاهانه برای برقراری، توسعه، روان سازی رابطه با مشتری به طریقی که ارزش و رقابت پذیری دو طرفه ایجاد نماید (سالاری، 1383).

قیمت فایل فقط 20,000 تومان



برچسب ها : مبانی نظری وپیشینه تحقیق ارتباط بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتری , مبانی نظری ارتباط بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتری , مبانی نظری , ارتباط بازاریابی رابطه مند ووفاداری مشتری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید