مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر

RSS feed.

مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر

دسته: مدیریت
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 95 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 80

هدف از این پایان نامه مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 37,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته مدیریت

مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر

کلیات تحقیق:

تحقیق شامل 5 قسمت به شرح زیر می‌باشد:

قسمت اول: مفاهیم عمومی تغییر

قسمت دوم: مدل‌های مربوط به موضوعات تغییر

قسمت سوم: گونه‌یابی موضوعات استراتژیک تغییر

قسمت چهارم: مدل تحقیق

قسمت پنجم: پیشینه تحقیق (مطالعات انجام شده در خارج و داخل کشور)

در قسمت اول تغییر و معنی آن از دیدگاه نظریه‌پردازان مختلف مدیریت توضیح داده خواهد شد. سپس انواع تغییرات مطرح در سازمان‌ها به بحث گذاشته می‌شود. این قسمت، خواننده را آماده ورود به بحث تغییر از دیدگاه استراتژیک می‌نماید.

در قسمت دوم، الگوها و مدل‌های مطرح تغییر ارائه می‌شوند. از آنجا که ادبیات مربوط به تغییر تا به حال مرز مشخصی بین موضوعات تغییر و مدیریت تغییر قائل نگردیده، لذا در قسمت دوم، با تفکیک این دو سرفصل، صرفاً به الگوهای مربوط به موضوعات تغییر پرداخته شده و مدل‌های مربوط به مدیریت تغییر را به عهده خواننده واگذار خواهیم نمود. ضمناً منابع پیشنهادی مدلهای مرتبط با مدیریت تغییر در پایان رساله ارائه شده‌اند.

نتیجه بدست آمده از این تحقیق، وجوه مشترک موضوعاتی است که اغلب نظریه‌پردازان مدیریت در حوزه تغییر، به آنها اشاره کرده‌اند. یعنی ساختار، نیروی انسانی، اهداف، تکنولوژی و فرهنگ. این موضوعات در قسمت سوم همین تحقیق با دیدگاه استراتژیک، گونه‌یابی شده‌اند.

در قسمت سوم، به تغییر با رویکرد استراتژیک پرداخته خواهد شد. به این منظور نگرش استراتژیک در مدیریت را بازشناسی کرده و در ادامه موضوعات تغییر در سطح استراتژیک مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در نهایت، این موضوعات تحت عناوین منابع انسانی، تکنولوژی، فرهنگ، ساختار و اهداف، گونه‌شناسی خواهند شد.

ستاده خروجی هر یک از گونه‌یابی‌ها یک مدل 4وضعی (ماتریس 2×2)، خواهد بود که در مدل اصلی تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت. قسمت چهارم با جمع‌بندی و ارائه مدل تحقیق در دو سطح مفهومی و تجربی به پایان خواهد رسید. مدل مفهومی، مدل تئوریک تحقیق بوده و مدل تجربی که روی دیگر همان سکه است، مبنای کارهای آماری تحقیق قرار خواهد گرفت. در پایان تحقیق دوم، پیشینه مطالعاتی تحت عنوان مطالعات انجام شده در داخل کشور نیز تکمیل‌کنندة مطالب تحقیق دوم خواهد بود.

کلمات کلیدی:

موضوعات تغییر

شرکت‌های برتر

مدیریت استراتژیک تغییر

تئوری برخاسته از زمینه

موضوعات تغییر در سطح استراتژیک

1) بیان مسئله

در حال حاضر استراتژی جامعی در سطح صنعت هوائی و خصوصاً هواپیمائی کشور وجود ندارد. این موضوع در حالیست که صورتهای مالی شرکت‌های هواپیمایی نشان دهنده مبالغ بسیار بالائی از صرف منابع بودجه‌ای کشور است که در صورت ارائه یک مدل مناسب برای این شرکت‌ها و تأثیرگذاری بر کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای آنان، می‌توان انتظار منافع بالائی را در سطح ملی داشت. همچنین در حال حاضر شرکت‌های جدیدی وارد صنعت شده‌اند که از تجربه حرفه‌ای لازم برخوردار نبوده و در صورت عدم ارائه یک مدل جامع برای شرکت‌های هواپیمائی، امکان بروز مشکلات وسیع‌تر در صورت تداوم این روند وجود دارد.

 با توجه به موارد فوق از یک طرف و وجود تحریم در بخش هوایی کشور و جایگاه صنعت حمل و نقل در سند چشم انداز بیست ساله، این تحقیق می‌تواند با شناسائی استراتژی‌های تغییر شرکت‌های هواپیمائی برتر و استخراج مدلی مناسب از آنها، مدل به دست آمده را برای شرکت‌هایی که خواهان تغییر هستند  تسری دهد. برای به دست آوردن  مدلی مناسب، این تحقیق، شرکتهای هواپیمای برتر (بین‌الملی پروازکننده به ایران و بالعکس) که در طی یک دوره 5 ساله از عملکرد در حال رشد برخوردار بوده‌اند را انتخاب کرده و متعاقباً برای رسیدن به نتیجه تحقیق، مراحل زیر را انجام خواهد داد.

1) بررسی مدل‌های مربوط به موضوعات تغییر و گونه‌های مختلف تغییر در سطح استراتژیک (ادبیات تحقیق) به منظور حمایت ازچارچوب نظری تحقیق .یعنی پاسخ به این سوال که موضوعات تغییر در این تحقیق کدام بوده و گونه‌های مختلف هر یک از این موضوعات چه هستند.

2) بررسی ارتباط و میزان تاثیر این موضوعات (متغیرهای مستقل تحقیق) بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی برتر (متغیر وابسته تحقیق).یعنی پاسخ به این سئوال که کدام یک از این موضوعات، در تاثیرگذاری برعملکرد، از اولویت بالاتری برخورداراست.

3) بررسی ارتباط و هماهنگی گونه‌های موضوعات تغییر (در سطح استراتژیک) با متغیرهای تعدیل‌کننده (میزان کنترل و نوع تأکید بر داخل و خارج) جهت استخراج یک مدل مناسب.

یعنی پاسخ به این سوال که ترکیب بهینه این گونه‌ها چیست.

فهرست مطالب

کلیات تحقیق:

تحقیق شامل 5 قسمت به شرح زیر می‌باشد:

قسمت اول: مفاهیم عمومی تغییر

قسمت دوم: مدل‌های مربوط به موضوعات تغییر

قسمت سوم: گونه‌یابی موضوعات استراتژیک تغییر

قسمت چهارم: مدل تحقیق

قسمت پنجم: پیشینه تحقیق (مطالعات انجام شده در خارج و داخل کشور)

جدول 1-2: ادبیات تغییر در مدیریت 4

1)مفاهیم عمومی تغییر 5

1-1)تغییر چیست؟ 5

1-2)تغییرات برنامه‌ریزی شده در مقابل تغییرات غیربرنامه‌ریزی 8

1-3)تغییرات دائمی در مقابل تغییرات مقطعی 8

1-4)تغییرات تکاملی، انتقالی و استحاله‌ای 10

1-4-1)تغییرات تکاملی: 10

1-4-2)تغییرات انتقالی: 11

1-4-3)تغییرات استحاله‌ای: 11

نمودار 1-2: تغییرات تکاملی، انتقالی و استحاله‌ای 11

1-5)جمع‌بندی قسمت اول (مفاهیم عمومی تغییر) 12

2)الگوهای مرتبط با موضوعات تغییر 12

2-1)مدل فرآیندها، محتوا و زمینه 12

نمودار 2-2: موضوعات تغییر از دیدگاه پتیگرو و وایپ 13

2-2)مدل متن تغییر 14

2-3)مدل یکپارچه تغییر سازمانی 15

نمودار 4-2: استراتژیهای تغییر سازمانی بر اساس مدل 15

2-4)مدل ادکار 17

2-5)مدل عوامل تغییر دفت 17

2-6)مدل لویت 19

2-9)جمع‌بندی الگوهای مرتبط با موضوعات تغییر 20

3)مدیریت استراتژیک تغییر 21

3-1)نگرش استراتژیک چیست؟ 21

3-1-2)نگرش روابط انسانی به مدیریت 22

3-1-3)نگرش علمی (کمی) به مدیریت 22

3-1-4)نگرش سیستمی به مدیریت 22

3-1-5)نگرش اقتضایی به مدیریت 22

3-2)مقایسه نگرش‌ها و ارتباط آن با دیدگاه استراتژیک 23

3-5)تفاوت مدیریت استراتژیک تغییر با نگرش عملیاتی تغییر 24

3-7)موضوعات تغییر در سطح استراتژیک 25

3-8)منابع انسانی به عنوان موضوعی در سطح استراتژیک تغییر 28

3-9)مدل استراتژیک منابع انسانی 29

جدول 2-2: تفاوت گزینه‌های استراتژیک منابع انسانی از لحاظ ویژگی‌های سیستم منابع انسانی 33

3-11)تکنولوژی به عنوان عاملی در سطح استراتژیک تغییر 34

3-12)دیدگاه‌های مربوط به تکنولوژی 34

3-13)مدل استراتژیک تکنولوژی 37

3-15)فرهنگ به عنوان عاملی در سطح استراتژیک تغییر 40

3-16)مدل‌های یکپارچه فرهنگ‌ سازمانی 42

3-17)گونه‌شناسی عامل فرهنگ سازمانی در سطح استراتژیک 44

3-18)ساختار به عنوان عاملی در سطح استراتژیک 45

3-18-2)متغیرهای مرتبط با ساختار سازمانی 45

جدول 4-2: متغیرهای مرتبط با ساختار سازمانی 47

3-18-3)تأثیر محیط بر ساختارهای سازمان 47

3-20-2)جایگاه اهداف در مجموعه عناصر (موضوعات) تغییر استراتژیک 54

3-21)مدل استراتژیک اهداف سازمانی 55

4)مدل تحقیق 63

5)پیشینه مطالعاتی 67

منابع 75

قیمت فایل فقط 37,000 تومان



برچسب ها : مدلهای مربوط به موضوعات تغییر و گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر , مدیریت استراتژیک تغییر , موضوعات تغییر در سطح استراتژیک , ارائه الگوی مناسب استراتژیک تغییر , افزایش عملکرد با استراتژیک تغییر , استفاده از الگوی مناسب استراتژیک تغییر برای افزایش عملکرد , پایان نامه مدیریت استراتژیک تغییر , پایان نامه ارائه الگوی مناسب استراتژیک تغییر , گونه یابی موضوعات استراتژیک تغییر

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

اثرات فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

RSS feed.

اثرات فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای2003 2010 می باشد

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ تورم در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای2003 -2010 می باشد. برای این منظور از شاخص ادراک فساد برای اندازه گیری فساد اداری در این گروه کشورها استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است . نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که شاخص های ادراک فساد تأثیر منفی بر نرخ تورم داشته و متغیّرهای درجه بازبودن اقتصاد و درآمد سرانه نیز تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ تورم در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این متغیّر نرخ رشد نقدینگی دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ تورم بوده و متغیّر مخارج مصرفی نهایی نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر نرخ تورم می‌باشد. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاست گذاران اقتصادی این کشورها با بهره‌گیری از سیاست های مناسب به کاهش فساد اداری مبادرت ورزیده و همچنین با افزایش سطح تولید و درآمد سرانه و به تبع آن تقویت رشد اقتصادی به کاهش نرخ تورم کمک نمایند.

کلید واژه‌ها:

نرخ تورم

شاخص ادراک فساد

کشورهای منطقه منا

رهیافت داده های تابلویی

1- مقدّمه

اقتصاددانان از نظر هدف های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی مانند اشتغال کامل، ثبات سطح عمومی قیمتها (کنترل تورم)، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم و مستمر اقتصادی تأکید دارند. به دلیل اثرات مخرب نرخ تورم، کنترل آن به عنوان یکی از اهداف سیاست های کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آثار مخرب تورم می توان به افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان و کاهش سرمایه گذاری بلندمدّت و عوامل دیگر نظیر بروز فساد اداری اشاره نمود.در طی سالهای اخیر مطالعات قابل توّجهی در خصوص تأثیر فساد اداری بر متغیّرهای کلان اقتصادی صورت گرفته به طوری که در اغلب مطالعات تأثیر فساد اداری بر متغیّرهای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی و کارآیی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو به نظر می رسد بررسی تأثیر فساد اداری بر نرخ تورم در مطالعات تجربی در دهه های اخیر مورد توّجه قرار نگرفته و لذا بررسی تجربی بین این دو متغیّر می تواند یکی از حوزه های مطالعاتی جدید در ادبیات فساد اداری باشد.

دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد متغیّرهای فساد اداری و نرخ تورم با یکدیگر ارتباط دارد. یکی از مهم ترین این دلایل تئوری وضع مالیات بهینه  می باشد که بیان می کند دولتها از طریق پدیده حق ضرب پول ،تمایل به افزایش نرخ تورم دارند. از طرف دیگر هزینه های جمع آوری مالیات و همجنین فرار مالیاتی  موجب می شود تا دولتها بر اهرم مالیات تورمی  به عنوان یکی از منایع درآمدهای دولت تأکید نمایند. علاوه بر این فساد اداری می تواند منجر به فرار سرمایه شده و از این طریق بر درآمدهای مالیاتی دولت مؤثر باشد.

 با عنایت به این موارد ملاحظه می شود که متغیّرهای نرخ تورم و فساد اداری به لحاظ نظری می تواند با یکدیگر ارتباط مستقیمی داشته باشند. از آنجا که بررسی تجربی بین نرخ تورم و فساد اداری در سالهای اخیر از بعد تجربی مورد توّجه قرار نگرفته است، لذا در این مطالعه سعی می شود به صورت تجربی و برای گروه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رابطه بین متغیّرهای فساد اداری و نرخ تورم با بهره گیری از تکنیک داده های تابلویی برای سالهای 2003- 2010 مورد کنکاش قرار گیرد . برای این منظور مهمترین سئوال مورد بررسی در این مطالعه آن است که تأثیر متغیّر شاخص ادارک فساد بر نرخ تورم در گروه کشورهای منطقه منا چگونه است؟ از اینرو بر اساس هدف این مطالعه، ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است:

در بخش دوم به مروری بر مبانی نظری موضوع پرداخته شده و در قسمت سوم مطالعات تجربی تحقیق مرور می شوند. در بخش چهارم به روش شناسی و تخمین مدل تحقیق پرداخته شده و در بخش پنجم یافته های تجربی مطالعه مورد تحلیل قرار می گیرند. بخش ششم و پایانی مقاله نیز به نتیجه گیری و ارائه توصیه های سیاستی تحقیق اختصاص یافته است.

فهرست مطالب

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد بر نرخ تورم مطالعه موردی: کشورهای منطقه MENA)) 1

چکیده 2

کلید واژه‌ها: 2

1- مقدّمه 3

2- مروری بر مبانی نظری تحقیق 4

2-1- مفهوم فساد و فساد اداری 4

2-1-1- انواع فساد اداری 5

2-2- نظریه های تورم 6

2-3- تأثیر فساد اداری بر تورم 7

3-1- مطالعات خارجی 9

3-2- مطالعات داخلی 11

4- معرّفی مدل تحقیق و پایگاه دادههای آماری 12

5- تخمین مدل و تجزیه و تحلیل یافته ها 14

جدول (1) : نتایج آزمون معنیدار بودن اثرات ثابت در مقابل روش حداقل مربعات تجمیع شده 14

جدول (2) نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش با اثرات ثابت و تصادفی 14

جدول (3) : نتایج تخمین مدل با روش اثرات تصادفی 15

جدول (4) : نتایج تخمین مدل به روش با اثرات تصادفی (بررسی استحکام نتایج تخمین) 16

6- نتیجه گیری و ارائه توصیه سیاستی تحقیق 17

منابع: 18

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی

RSS feed.

بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی

دسته: روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 2522 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 204

هدف از این پایان نامه بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی می باشد

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی

*** پرسشنامه طراحی شده برای پایان نامه بصورت رایگان نیز ضمیمه شده است.

چکیده:

شاد زیستن پاسخی به چگونه زیستن است، به ویژه برای جوانانی که به دنبال زندگی هدفمندند و آینده سازان این سرزمین به شمار می‌روند. به دلیل اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسید. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناخت میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و شناسایی عوامل جامعه شناختی موثر بر آن می‌‌باشد. نوع روش تحقیق از نظر کنترل شرایط پژوهش، پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی است (نیمه اول سال 1390). متغیرهای مستقل این تحقیق نیز شامل سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده و تعیین رابطه این سه نوع سرمایه با میزان احساس شادی از مهمترین فرضیه‌های این تحقیق می‌باشند.

 برای انجام این پژوهش از یک نمونه 380 نفری از ساکنان 29- 15 سال بابلسر، استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که میزان شادی پاسخگویان به طور کلی در حد متوسط است. از بین متغیرهای زمینه ای و جمعیت شناختی مورد مطالعه، هیچ‌کدام با شادی رابطه نداشتند. همچنین از میان ابعاد سرمایه های اجتماعی و فرهنگی، ارتباطات اجتماعی، اعتماد اجتماعی، اعتماد تعمیم‌یافته و سرمایه فرهنگی عینیت یافته با شادی رابطه داشتند. متغیرهای سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی نیز تبیین‌کننده‌های شادی دراین تحقیق بوده‌اند. میزان تأثیرگذاری انواع سرمایه بر شادی نیز به ترتیب اهمیت عبارتند از: سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی. مدل بدست آمده از متغیرهای موثر بر اساس رگرسیون چند متغیره نیز، 23 درصد از واریانس احساس شادی در جامعه آماری را تبیین می کند. 

کلیدواژه ها:

جوانان

احساس شادی

سرمایه اقتصادی

سرمایه فرهنگی

سرمایه اجتماعی

مقدمه:

لازم نیست ثابت شود که اکثر انسانها و شاید همه آنها میخواهند شاد باشند زیرا بشر از دیرباز به دنبال این بوده است که چگونه میتواند بهتر زندگی کند. چه اسبابی بیشتر موجبات جلب رضایتش را فراهم میکند و با چه ساز و کارهایی میتواند از تنفس در این دنیا لذت و بهرهی بیشتری ببرد. این درحالیست که فشارهای مختلفی که در زندگی معمول انسان امروز از قبیل فشارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، روانشناختی و جمعیتی وجود دارد، همگی باعث تجربه کاهش رضایت و شادی افراد در زندگی روزمره میشود.

به همین دلیل برای بسیاری از مردم، شادمانی به صورت ناامید کننده ای دور از دسترس باقی مانده است. 

بدین طریق، اهمیت نقش شادی در بهداشت روانی، سلامت جسمانی، کارآمدی، بهره وری و فعالیتهای اجتماعی موجب گردیده که توجه محققان حوزه های روان شناختی، علوم زیستی و علوم اجتماعی به عوامل مؤثر بر شادی افزایش یابد در همین زمینه، جان استوارت میل بر این باور است که شادمانی و رضایت اهمیتی اساسی در زندگی فرد دارد و افراد درصدد افزایش دادن رضایت از زندگی شان هستند.

در ایران نیز آمارهای بسیار زیادی وجود دارد که حاکی از سردی، بی انگیزهگی، بی اعتمادی، منفی بافی،گریز از جامعه و مشکلات دیگر است. همه این مسائل در شرایطی که شادی در جامعه وجود ندارد، رخ میدهند و میتوانند مسیر رشد و توسعه کشور را بسته یا کند سازند. از این رو، به دلیل اهمیت این موضوع که نشان دهنده نقش شادی در توسعه کشورهاست، تحقیق حاضر به بررسی شادی و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن پرداخته است. سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دلیل اهمیت شان در حوزه جامعهشناختی از متغیرهای مستقل در این تحقیق میباشند.

این تحقیق در قالب 6 فصل مجزا ارایه گردیده است.فصل اول شامل کلیات تحقیق است که به بیان مسئله،اهمیت و ضرورت، اهداف و سئوالات تحقیق میپردازد. فصل دوم به طور مفصل تعاریف شادی، دیدگاهها و نظریات در باب شادی مطرح شده، سپس تحقیقات پیشین که در دو بخش داخل و خارج از کشور میباشد مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه چارچوب نظری تحقیق، فرضیات و مدل نظری تحقیق عنوان شده است. فصل سوم روش شناسی تحقیق است که تعاریف نظری و عملیاتی، اعتبار و پایایی، جامعه آماری و نمونه تحقیق، شیوه نمونهگیری، روش تحقیق و تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها در این فصل مطرح شده است. در ادامه تحقیق، فصل چهارم به توصیف متغیرهای زمینه ای، مستقل و وابسته و فصل پنجم به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق میپردازد که شامل آزمون معنی داری( T-test ، من ویتنی، کروسکال والیس، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر) است. در فصل ششم نیز به بحث و نتیجه گیری بر اساس تحلیل داده ها پرداخته شده است.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

چکیده

مقدمه 

بیان مساله پژوهش

اهمیت انجام پژوهش

ضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیه های پژوهش

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

تاریخچه مختصری از شادی

مبانی نظری پژوهش -

تعاریف شادی

تعاریف عاطفی

تعاریف شناختی

تعاریف ترکیبی

پایه های خوشبختی و شادی

دیدگاهها و رویکردهای مختلف پیرامون شادی

دیدگاه کلاسیک

دیدگاه لذت گرایی

دیدگاه معنوی

رویکرد زیست شناختی در مورد شادی:

رویکردهای روان شناختی و روان شناسی اجتماعی

نظریه ویژگیهای شخصیتی، ژنتیکی و شادی

دیدگاه شناختی و شادی

تحلیل اسنادی هیجان

برخی از نظریاتی که در ارتباط با دیدگاه شناختی

تئوری مقایسه اجتماعی

نظریه محرومیت نسبی

تئوری ارجاع ادراکی شادمانی

دیدگاههای زمینه ای در مورد شادی

تئوری ارزشها و اهداف

نظریه داینر و همکاران

شادی در نظریه مازلو

رویکرد جامعه شناختی

شادی در نظر کنت

شادی در نظر زیمل

شادی در نظریهی گیدنز

شادی در نظریه هالر و هادلر

شبکه ها و روابط اساسی شخصی

همبستگی ها و پیوستگی های اجتماعی فرهنگی

ساختار نهادی و کلان جامعه

مروری بر مطالعات پیشین:

پژوهشهای داخلی

پژوهشهای خارجی

جمع بندی مطالعات پیشین:

چهارچوب مفهومی تحقیق

مفهوم سرمایه:

تحول نظریه سرمایه

پیر بوردیو

سرمایه اقتصادی و شادی

سرمایه فرهنگی و شادی

به نظر بوردیو سرمایه فرهنگی می تواند به سه شکل وجود داشته باشد:

سرمایه اجتماعی و شادی

جمع بندی نظریهها و چارچوب مفهومی تحقیق

فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی تحقیق:

فرضیه های فرعی تحقیق:

تحلیلی تحقیق: 

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه

تعریف مفاهیم

متغیرها

سرمایه اقتصادی:

سرمایه فرهنگی

سرمایه اجتماعی:

تعریف عملیاتی متغیرها و شاخص سازی:

متغیر وابسته شادی

جدول شماره 1 3 : فرآیند شاخص سازی متغیر شادی و گویه های آن

متغیرهای مستقل - - -

 سرمایه اقتصادی

جدول شماره 2 3 : فرآیند شاخص سازی متغیر سرمایه اقتصادی و گویه های آن

سرمایه فرهنگی

جدول شماره 3 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی تجسم یافته و گویه های آن

جدول شماره 4 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی عینیت یافته و گویه های آن

جدول شماره 5 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی نهادینه شده و گویه های آن

سرمایه اجتماعی

 فرایند شاخص سازی سرمایه اجتماعی

تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری

جامعه آماری

تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها

اعتبار و روایی

جدول شماره 9 3 : نتایج آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

فصل چهارم:توصیف داده ها

فصل پنجم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

قیمت فایل فقط 125,000 تومان



برچسب ها : بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی , اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان , بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان , بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر شادی جوانان , بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان , پایان نامه نقش شادی در زندگی جوانان , دیدگاهها و رویکردهای مختلف پیرامون شادی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی

RSS feed.

داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 533 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

هدف از این مقاله داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد

قیمت فایل فقط 15,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی

چکیده

مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت بهتفسیری که از اصل 139 بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.

کلیدواژه ها

داوری پذیری

اموال عمومی

اموال دولتی

اموال ملی

شرط داوری

مقدمه

داوری پذیری اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی همواره محل نزاع بوده است. با عنایت به نقش شرکت ها و موسسات دولتی در تجارت داخلی و بین المللی و تمایل روز افزون درمراجعه به داوری، اهمیت موضوع روز به روز بیشتر می گردد. از طرفی قوانینی چون قانون 1 صریحا از عدم امکان ارجاع ( اساسی(اصل 139 ) و قانون آیین دادرسی مدنی 1379 (ماده 457 این گونه اختلافات به داوری سخن می گویند. این گونه قوانین عموما برای دولت ها در مراجعه به داوری مصونیت قایل اند. از طرفی رویه مستقر نهادها و سازمان های دولتی و وجود برخی قوانین مشعر بر امکان ارجاع این گونه اختلافات به داوری 2 و همچنین گرایش جدیدی که در خصوص حمایت از داوری 3در کشور ما مشاهده می شود تمایل زیادی به تعدیل حکم قانوناساسی و داوری پذیری این گونه اختلافات دارد. هدف این تحقیق روشن ساختن زوایای گوناگون این تعارض ظاهری است.

داوری پذیر نبودن این گونه اختلافات مبنای چندان محکمی ندارد و بیشتر مبتنی بر مصلحت اندیشی است تا منطق حقوقی. در برخی کشورها مانند انگلستان و ایالات متحده منع

خاصی در این زمینه وجود ندارد و همین امر می تواند مشوق قانونگذاری جدید(اعم از ارائه تفسیر های قانونی یا تصویب قانون) در این زمینه باشد. در این خصوص می توان با ارائه

تفسیرهای مضیق از مفهوم اموال عمومی و دولتی، از دامنه بطلان قرارداد داوری کاست و به اعتبار شرط داوری در این گونه قراردادها کمک کرد.

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای » .اسلامی صورت می گیرد .در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم همچنین رک به تبصره ماده 17 آیین نامه .« تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است معاملات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مصوب 1387 ، تبصره ماده 17 آیین نامه معاملات شرکت خدمات ، هوایی پست و مخابرات (پیام) مصوب 1387 . برای نمونه رک به ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 ( البته مدت اعتبار این قانون منقضی شده است) و بند 6 قسمت ب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه . برای نمونه بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 ( مدت اعتبار این قانو منقضی شده است).

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی

این مقاله کوشیده است تا ضمن مطالعه مفهوم دقیق اموال عمومی و دولتی با تبیین موارد بطلان شرط داوری اختلافات راجع به اینگونه اموال و مبانی آن، از موارد بطلان شرط داوری بکاهد. تحقیق حاضر در دو مبحث تهیه شده است.

در مبحث اول، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی مطالعه می گردد و

مبحث دوم به داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی اختصاص یافته است.

فهرست مطالب

چکیده

کلیدواژه ها

مقدمه

مبحث اول:داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی

بند اول: مفهوم اموال دولتی

الف: مفهوم اموال دولتی در قانون اساسی:

ب: مفهوم اموال دولتی در قانون مدنی:

داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی 

ج: مفهوم اموال دولتی در مقررات اداری

-1 قوانین

: -1 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 -1

-2 مقررات اجرایی(آیین نامه ها و تصویب نامه)

: -1 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 -2

د: مفهوم اموال دولتی در حقوق تطبیقی

حقوق آمریکا

 حقوق انگلستان

 حقوق فرانسه

ه: نتیجه: با نگاهی به حقوق داخلی و در پرتو مطالعات تطبیقی می توان اموال دولتی را در دو معنا بکار برد:

معنی اعم و معنی اخص.

بند دوم: موانع داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال دولتی و تحدید آن

الف: مبانی داوری پذیر نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتی

ب: تحدید قلمرو ممنوعیت داوری در اختلافات راجع به اموال دولتی:

مبحث دوم: داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی

بند اول: مفهوم اموال عمومی

الف: مفهوم اموال عمومی در قانون اساسی:

ب: مفهوم اموال عمومی در قانون مدنی:

ج: مفهوم اموال عمومی در قوانین اداری

-1 قانون محاسبات عمومی کشور:

 -2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383

-3 قانون معادن مصوب 1377

: -4 قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1319

: -5 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346

د: مفهوم اموال عمومی در حقوق تطبیقی

نتیجه گیری

منابع

قیمت فایل فقط 15,000 تومان



برچسب ها : داوری پذیری دعاوی اموال عمومی و دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی , داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی , موانع داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال دولتی و تحدید آن , مبانی داوری پذیر نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتی , مفهوم اموال عمومی در حقوق تطبیقی , مفهوم اموال دولتی در حقوق تطبیقی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون داوری ایکسید

RSS feed.

درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون داوری ایکسید

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 50 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 28

هدف از این مقاله درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون داوری ایکسید می باشد

قیمت فایل فقط 12,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون داوری ایکسید

چکیده

تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه گذاری-های خارجی در کشور تأئید می کند. تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی است. انتظار سرمایه گذار خارجی دسترسی به یک مرجع قضایی بی طرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشی از سرمایه گذاری است. 

اگر چه روش داوری در حل اختلافات مزبور سیستم ترجیحی است، اما در این روش نیز نگرانی از حاکمیت و تسلط احتمالی کشور میزبان می باید به نحوی محسوس از اذهان زدوده شود. 

مرکز داوری «ایکسید»[1] به عنوان مرجع حل اختلاف سرمایه گذاری های بین المللی[2] که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است با اهمیت دادن به روش خاص داوری به عنوان روش حل اختلافات سرمایه گذاری، در واقع با رویکردی سخاوتمندانه به اراده طرفین به برقراری توازن میان منافع در کشور میزبان و سرمایه گذار خارجی، ازطریق شناسایی تضمین های حقوقی مناسب به جلب اعتماد محسوسی پرداخته است. 

با پذیـرش کنوانسیون «ایکسید»، کـشورهای مـتعاهد اعم از ایـنکه از در اختـلافات سرمایه گذاری یکی از طرفین باشند و یا به نحوی با آن مرتبط باشند و یا نباشند، پذیرش رای قطعی داوری و اجرای آن را در کشور متعهد می شوند. ایران با الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک در خصوص اجرای آرای داوری خارجی و همچنین تصویب پاره ای دیگر از قوانین و مقررات، اراده و تمایل خود را به برداشتن موانع قانونی و پر ساختن خلاء های حقوقی در زمینه سرمایه گذاری های خارجی نشان داده است؛ بنابراین در عدم الحاق به کنوانسیون ایکسید که مکمل گام های قبلی است دلیل موجهی به نظر نمی رسد. 

کلید واژگان:

داوری ایکسید

سرمایه‌گذاری خارجی

کنوانسیون نیویورک

واشنگتن

مرکز داوری

مقدمه

رویدادها و تحولات اقتصادی و اجتماعی اخیر و به دنبال آن تحولات قانون گذاری در دهه گذشته، نشانگر نیاز کشور به سرمایه گذاری خارجی است و از سوی دیگر تمایل و عزم قانون گذاران معطوف به برطرف ساختن موانع قانونی بر سر راه سرمایه گذاری خارجی و ایجاد عوامل تسهیل کننده است.آن نوع مقررات قانونی مربوط به روابط حقوقی میان کشور و شرکت های تجاری  بستانکار و سرمایه گذار خارجی، که الزاماً از نظام حقوقی داخلی کشور میزبان یا سرمایه پذیر پیروی می کند و هر گونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری های مزبور را در صلاحیت انحصاری دادگاه های داخلی می داند، اعتماد و امنیت سرمایه گذارهای خارجی را  تضمین نمی کند و از این رو عملاً در روابط تجاری بین المللی فاقد جایگاه است.

معمولاً تردید و نگرانی سرمایه گذاران خارجی نسبت به نظام قضائی کشور میزبان، آنها را به حل اختلافات با روش داوری ترغیب می کند و در اعمال و انجام روش مزبور نیز فراهم ساختن زمینه عادلانه و برقراری برابری حقوقی در کشور میزبان، برای بر طرف ساختن  دغدغه آنها، خواسته مشخص  و مؤکد سرمایه گذاران خارجی است. در حال حاضر قوانین ملی کشورها که هدفشان ایجاد حس امنیت و رغبت سرمایه گذاری خارجی است، کارایی و اثربخشی لازم را ندارند. سرمایه گذاران خارجی با پس دادن تاوان های پر هزینه به این نتیجه رسیده اند که قوانین داخلی به لحاظ تغییرپذیری و یا احتمال لغو آنها برای آنان فاقد تضمین لازم هستند.

شرط حل و فصل اختلافات از طریق داوری، که در پاره ای از قراردادهای میان کشور و سرمایه گذاران خارجی مقرر می گردد، به لحاظ اینکه احتمال بروز موانعی از نظر نظام حقوق داخلی کشور برای رجوع به داوری وجود دارد و یا ممکن است دشواری هائی در ترکیب داوری و قانون حاکم بر ماهیت دعوی و آئین دادرسی و خصوصاً از نظر اجرای احکام به وجود  آید، نه تنها انگیزه و رغبتی را ایجاد نمی کند بلکه باعث یاس نیز می گردد.

کشورهای میزبان یا سرمایه پذیر بیشتر در جهان سوم قرار دارند و سرمایه گذاران مختلف خارجی را نیز شرکت های عظیم بین المللی و حتی چند ملیتی تشکیل می دهند که غالباً برخوردار از نفوذ فراوان هستند؛ لذا چون در پاره ای موارد در توافق های بین المللی کشورها یک نوع محدودیت در اختلافات قابل ارجاع به داوری مقرر یا اعمال می شود، این امر باعث سلب اطمینان سرمایه گذار خارجی به بی طرفی دادگاه ها در حل و فصل اختلافات می شود.

سرمایه گذار خارجی به امکان دسترسی مستقیم به یک دادگاه بی طرف داوری برای حل و فصل اختلافات محتمل میان او و کشور میزبان علاقه دارد، زیرا از این طریق جوازی پیدا خواهد کرد تا به جای تعقیب اختلاف خود از طرق سیاسی به روند حقوقی روی آورد. بنابراین با توسل به روند حقوقی مطلوب بدون اینکه به روابط متقابل دو کشور خدشه ای وارد کند حل و فصل خواهد شد و در نتیجه به اختلاف سیاسی میان دولت متبوع سرمایه گذار و کشور میزبان نخواهد انجامید. از این رو دادرسی بی طرفانه نه در یک سیستم قضائی، بلکه در داوری در یک کشور بی طرف و در یک دادگاه بی طرف مورد خواسته آنهاست.

توافق به حل و فصل اختلافات به وسیله داوری، که بر «مبنای قرارداد حقوق خصوصی» انجام می شود، به لحاظ بروز مشکلات عملی مختلف، باعث می شود که کـشورهای صادرکننـده و یا سرمایـه گذار تعهد بـین المللی را بر داوری ترجیح دهـند. عهدنامه هائی که با موضوعات سرمایه گذاری میان کشورها منعقد می شود سعی در خروج اختلافات احتمالی از نظام حقوق داخلی کشورهای سرمایه پذیر و قرار دادن آن در یک قالب بین-المللی دارد تا  از آن طریق در رجوع به آئین های دادرسی از نوع غیرملی برای فیصله اختلافات تعهد بین المللی ایجاد شود.

فهرست مطالب

درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون «داوری ایکسید»

چکیده

مقدمه

طرح موضوع و شناخت

رسیدگی داوری مرکز ایکسید

صلاحیت

توافق نامه

اختلاف میان اتباع کشور متعاهد با کشور متعاهد دیگر

سرمایه گذاری خارجی

آثار موافقت نامه های داوری مرکز ایکسید

آئین رسیدگی در مرکز ایکسید

الف ـ تشخیص صلاحیت داوران: 

ب ـ اقدامات تأمینی: 

ج ـ حقوق قابل اعمال: 

6 ـ رأی داوری

الف ـ اتخاذ تصمیم در رای داوری به اکثریت انجام می شود. 

ب ـ امکان تجدید نظر در آرای صادره به سه طریق امکان پذیر است:

ج ـ آثار رأی داوری ایکسید

نخست: قطعیت و الزام آوری

دوم: الزام آوری برای کشورهای متعاهد

سوم: اجرا

چهارم: حقوق اجرا

دو نمونه از آرای صادره مرکز ایکسید

نتیجه گیری

منابع

قیمت فایل فقط 12,000 تومان



برچسب ها : درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون داوری ایکسید , ایکسید چیست , سازمان ایکسید , مرکز داوری ایکسید , نظام داوری ایکسید , حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری , حل و فصل اختلافات بین المللی , حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی , مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید