مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصاد

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصاد

RSS feed.

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصاد

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته اقتصاد

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای کلان اقتصادی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید 

مقدمه

 نرخ ارز
قبل از هرگونه بحث ،ابتدا یادآور می‌شویم که پول رایج کشورهای خارجی برای یک کشور،ارز نامیده می‌شود. بهای پرداختی برای یک واحد از پول خارجی بر حسب پول رایج داخلی  نرخ ارز و عمل تبدیل پول داخلی به پول‌های خارجی را تسعیر گویند .(روزبهان 1378،ص 243)
نرخ ارز از جمله شاخص‌های اقتصادی در سنجش توان یک اقتصاد با دیگر اقتصادها است.در ایران به دلیل وابستگی سرمایه گذاری و تولید ملی به ارز و نیز وابستگی میزان ارز قابل تأمین به صادرات و قیمت نفت خام، نرخ ارز و امکان تأمین آن در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است .نوسانات ناشی از قیمت و سیاست‌های اقتصادی  داخلی بر میزان ارز قابل تحصیل تاثیرگذاشته و موجب نوسان نرخ ارز می‌گردد.نرخ ارز همچنین به عنوان یک مؤلفه مهم ،تأثیر تعیین کننده در قیمت بهای تمام شده و قیمت فروش کالاها و خدمات در کشور داشته است به نحوی که افزایش آن موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. از طرفی خود نیز از تورم داخل کشور و سیاست‌های موجد نقدینگی و تقاضا متأثر می‌گردد و به صورت یک کالا متناسب با رشد نقدینگی و تورم ،نرخ آن افزایش می‌یابد.افزون بر آن نحوه انعکاس اظهارات مسئولان  و مراجع اقتصادی و رسانه‌های عمومی راجع به ارز نیز موجب شده که نرخ ارز در افکار عمومی با توجه به تجربه آحاد مردم از ابزار حفظ ارزش سرمایه بودن ارز اهمیت یابد.بنابراین ضرورت دارد اتخاذ هرگونه سیاستی در زمینه نرخ ارز با استفاده ابزارها و سیایت های اقتصادی و درجه‌ات توسعه و رونق اقتصادی کشور باشد(علیجانی،1390)

مفهوم نرخ ارز
در علم اقتصاد و بر اساس تعریف محدود ارز، به قیمت مبادله یک واحد پول رایج با پول رایج دیگر نرخ ارز گفته می‌شود.در حالی که در مفهوم گسترده‌تر، به کلیه ابزارهای مالی که در پرداخت‌های بین‌المللی جهت انجام معاملات بین کشورها مورد استفاده قرارمی گیرد، ارز گفته می‌شود. بر اساس این تعریف علاوه بر پول سایر کشورها، طلا، حق برداشت مخصوص(SDR)  و برات هم می‌توانند ارز تلقی شوند. البته آنچه که شایع است و به طور معمول از آن به عنوان ارز یادمی شود، همان نرخ مبادله‌ی دو پول رایج است و مردم از طلا،حق برداشت مخصوص و سایر دارایی‌های مالی به عنوان ارز استفاده نمی‌کنند. در تبیین نقش نرخ ارز در امور و عملیات‌های مالی از دو روش مستقیم و غیر مستقیم معروف استفاده می‌شود. در روش مستقیم، ارزش هر واحد پول رایج داخلی بر حسب واحدهای پول خارجی بیان شده، در حالی که در روش غیر مستقیم ارزش هر واحد پول خارجی بر حسب واحدهای داخلی بیان می‌شود. در اکثر کشورهای دنیا از روش غیر مستقیم برای بیان نرخ ارز استفاده می‌شود و افزایش در این نرخ به معنی آن است که قیمت پول  خارجی بر حسب پول داخلی گران‌تر شده است. به عبارت دیگر ارزش پول داخلی در مقابل پول خارجی نسبت به قبل کاهش یافته است (پور مقیم،1384).

     محققان در سال‌های اخیر نرخ ارز واقعی را به عنوان قیمت نسبی کالاهای تجاری به کالاهای غیر تجاری تعریف نموده‌اند. افزایش در این نرخ به معنی آن است که کشور، کالاهای تجاری را نسبت به گذشته با هزینه کمتری تولید می‌کند و اگر تغییری در قیمت‌های  نسبی بقیه جهان اتفاق نیفتد، قدرت کشور در عرصه بین‌المللی افزایش یافته است.در این حالت کشور مورد نظر،کالاهای تجاری را نسبتا (در مقایسه با سایر کشورها) با کارایی بیشتر از قبل تولید می‌کند.بر عکس کاهش در نرخ ارز واقعی، نمایانگر بدتر شدن قدرت رقابت کشور در سطح بین‌المللی است. برخی دیگر نرخ ارز واقعی را نسبت  قیمت داخلی کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای غیر تجاری و عده‌ای نیز آن را به عنوان نسبت قیمت کالاهای وارداتی به کالاهای غیر تجاری تعریف نموده‌اند. تعریف سنتی نرخ ارز واقعی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید(ppp)  استوار است .بر اساس این نظریه، نرخ ارز واقعی به عنوان نرخ ارز اسمی تعدیل شده توسط قیمت‌های نسبی میان دو کشور مورد نظر بیان می‌گردد علاوه بر این، نرخ ارز چند جانبه یا نرخ ارز موثر، نرخی است که ارزش پول داخلی یک کشور را در مقابل پول چند کشور خارجی و بر حسب یک نرخ بیان می‌کند.این نرخ میانگین وزنی نرخ‌های ارز بین پول داخلی و پول کشورهای عمده طرف معامله با کشور است به گونه‌ای که وزن‌های بکار برده شده در ارزش برابری پول به وسیله اهمیت نسبی تجارت کشور با هر کشور طرف معامله محاسبه شده باشد(جهانشاهی،1389).

 رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی
نظام‌های ارزی حاکم بر کشورهای جهان را می‌توان با معیارهای مختلف تقسیم بندی نمود، از مهم‌ترین و رایج‌ترین این معیارها ، چگونگی تعیین نرخ ارز هر کشور در مقابل بهای ارز کشورهای دیگر می‌باشد . یک رژیم نرخ ارز، شرایطی است که دولت یک کشور اجازه می‌دهد ، تحت آن شرایط نرخ ارز تعیین شود. با توجه به میزان دخالت دولت در بازار، رژیم‌های مختلف تعیین نرخ ارز وجود دارد که دو حالت حدی آن‌ها رژیم نرخ شناور ارز  و رژیم نرخ ثابت ارز  می‌باشد(علیجانی،1390)

 رژیم  نرخ ثابت ارز 
در این سیستم دولت و بانک مرکزی یک کشور نرخ ارز را در سطح معین ثابت نگه می‌دارند. اگر چنانچه در این رژیم تقاضا و یا عرضه ارز تغییر کند، بانک مرکزی آنقدر در بازار دخالت می‌کند تا نرخ ارز در سطح توافق شده تثبیت گردد. در حالتی که نرخ ارز ثابت است ، بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز و از طریق خرید و فروش ارز و با تغییر در ذخایرش اقدام به تثبیت نرخ ارز می‌کند، در صورتیکه در حالت شناور بودن نرخ ارز چون بانک مرکزی دخالتی در بازار نمی‌کند، لذا تغییر نرخ ارز تأثیری در ذخایر بانک مرکزی ندارد.
کشورهایی که این نظام را پذیرفته‌اند گرچه به روش‌های مختلف برای تعیین نرخ ارزشان عمل می‌نمایند، اما حداقل در یک خصوصیت مشترک می‌باشند، این کشورها دنباله رو نوسانات یک ارز یا گروهی از ارزهای دیگر نمی‌باشند. بلکه مجموعه فعل و انفعالات جهانی بازار ارز و نیز عرضه و تقاضا و اولویت و مقررات ارزی داخلی خودشان است که میزان تغییرات نرخ ارز را تعیین می‌نماید کشورها در این نظام برای تعیین نرخ ارزشان یا از مجموعه‌ای از شاخص‌ها استفاده نموده یا سیستم شناور کنترل(مدیریت) شده دارند و یا از روش شناور مستقل استفاده می‌کنند (علیجانی،1390).

تورم و اهمیت آن
تورم یک پدیده‌ی اقتصادی و اجتماعی است و باید آن را در چهره‌ی جدید دنیای امروز یکی از جلوه‌های پیچیده و غامض اقتصاد در قرن حاضر دانست. تورم به عنوان یکی از پدیده‌های اقتصادی، همواره باعث نگرانی دولت مردان و صاحب‌نظران اقتصادی است. تورم که خود معلول عوامل مختلف است، موجب پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی همچون فقر، توزیع نامتناسب درآمد و گسترش مفاسد مالی را فراهم می‌نماید که هر کدام به نوبه خود هزینه‌های قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. به همین دلیل، در کلیه‌ی کشورها ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی برنامه‌ای و سیاست گذاری اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.

در ایران نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی طی چند دهه‌ی اخیر پدیده‌ی تورم است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است. دست‌یابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاست گذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی،   و تحلیل سیاستی را شامل می‌گردد. دست‌یابی به نرخ تورم پایین و با ثبات مستلزم توانایی استفاده از ابزارهای مؤثر و کارا در امر سیاست گذاری اقتصادی است. از این رو، سیاست گذار اقتصادی باید درک صحیحی از آثار سیاست‌های اعمال شده داشته باشد و بتواند با پیش‌بینی دقیق تورم، به تعدیل ابزارهای اقتصادی خود بپردازد. پیش بینی تورم در فرآیند سیاست گذاری اقتصادی از حساسیت زیادی برخوردار است و بر این اساس، بالا بردن دقت پیش بینی‌های کمی و تلفیق آن با معیارهای قضاوتی از ضروریات سیاست گذاری اقتصادی است؛ از این رو، اکثر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سیاست‌های مالی و پولیشان را نه صرفاً بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی‌های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصاد از جمله تورم تدوین می‌کنند و به اجرا می‌گذارند. بدیهی است که میزان دقت پیش بینی این متغیرها، صرف نظر از درستی سیاست‌های مالی و پولی و تناسب آن‌ها با شرایط موجود، شرط لازم موفقیت این سیاست‌ها به شمار می‌آید. 

فهرست مطالب

مقدمه    14
12 نرخ ارز    15
112 مفهوم نرخ ارز    16
212  رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی    18
22 مقایسه نظام‌های نرخ ثابت ارز و نرخ شناور ارز    24
132 مزایای سیستم  چند نرخی ارز    25
232 معایب سیستم چند نرخی ارز    26
42 روند نرخ ارز در ایران    27
52 تورم و اهمیت آن    30
152 نظریات اقتصادی در خصوص منشاء ایجاد تورم    31
252 بررسی  روند تورم    32

  پیشینه تحقیق    
  پیشینه داخلی
پیشینه خارجی

منابع
 

توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مبانی نظری بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

RSS feed.

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

چکیده
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، تورم و…) بر فعالیت در بازارهای مالی قابل توجه است. متغیرهای کلان اقتصادی نشان دهنده رونق و موفقیت اقتصادی هستند و  در راستای آن مشخص کننده سرنوشت سرمایه گذاری‌ها خواهند بود. بررسی آثار این عوامل بر عملکرد شرکت‌ها جزو مهم‌ترین اقدامات در جهت موفقیت در این بازار است.ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده از مهم‌ترین معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد هستند. ارزش افزوده اقتصادی تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاری را بر اساس ارزش دفتری و ارزش افزوده تعدیل شده تفاوت بین بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه گذاری را بر اساس ارزش بازار را اندازه گیری می کنند.

در این تحقیق هدف، بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی(ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده) در دوره زمانی 1380 تا 1390برای صنایع خودرو سازی، سیمان و دارو می باشد. داده های مورد نظر از نرم افزار ره آورد نوین و سایت بانک مرکزی بصورت سالیانه جمع آوری شدند. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش پنل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  تاثیر معناداری ندارند. از دلایل این عدم تاثیر می توان به آزاد نشدن قیمت محصولات بسیاری از صنایع و فاصله با قیمت واقعی ، سیاست های حمایتی داخلی از صنایعی مثل خودرو سازی، هزینه های تعمیر ونگهداری صنایع صادرات محور و اثرات دوگانه نرخ ارز و تورم بر بسیاری از شرکتها اشاره نمود.

کلمات کلیدی:

نرخ ارز

نرخ تورم

متغیرهای کلان اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

 روند نرخ ارز و تورم در ایران
در ایران همچون سایر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول ،تا زمانی که قرارداد برتون وودز معتبر بود (1973-1945میلادی مصادف با 1353-1325هجری شمسی ) نرخ مبادله داخلی دلار به ریال و از این رو نرخ مبادله اسناد خارجی ،تقریباً ثابت شده بود.به ترتیبی که نرخ مبادله ریال به دلار در سنوات 1963تا 1973 بین567/62 و 75/75ریال نوسان داشته است.پس از فروپاشی نظام برتون وودز و منسوخ شدن قابلیت تبدیل دلار به طلا در سال 1971در کشورهای صنعتی پیشرفته ،نظام ارز شناور غالب و افزایش نوسان‌های دلار در بازارهای جهانی موجب فزونی نوسان‌های ریال در مقابل دیگر اسعار مهم بین‌المللی گردید.

برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت اسعار مهم اروپایی در مقابل ریال در بهمن 1353تا 1356 ،رابطه ثابت ریال و دلار ملغی شد و به جای آن نرخ برابری ریال به واحد SDR تثبیت گردید.ارزش هر SDR معادل 2425/82 ریال تعیین گردید .البته این نرخ در صورت لزوم قابل تغییر بود و اگر نوسانات در بیش از 5روز از5/3درصد (بعدا25/7درصد)بیشتر می‌شد،می‌توانست نرخ جدیدی اعلام گردد. از اواسط آذرماه سال 1356تا اول خرداد 1359 مجدداً ریال به دلار آمریکا ثابت گردید .نرخ خرید هر دلار 35/70ریال و فروش هر واحد 600/70ریال تعیین شد.برای محاسبه نرخ برابری روزانه سایر ارزها به ریال از نرخ برابری ساعت یازده بازار لندن آن ارزها با دلار آمریکا استفاده می‌شد.

از سال 1359 تا 1371 مجدداً رابطه ریال به دلار آمریکا قطع و ریال به  SDRتثبیت و نرخ متوسط هر  SDRبرابر30/92ریال تعیین گردید.این تغییرات موجب تغییر نرخ رسمی ارز نگردید و نرخ ارز رسمی پس از پیروزی انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی ثابت ماند.در عمل نرخ رسمی دلار در ایران بین سال‌های 1340تا 1372 بین 57تا75 ریال نوسان داشته است.در ساله‌ای فوق علاوه بر نرخ رسمی ارز ،نرخ‌های برابری دیگری مثل نرخ ترجیحی (غیر تعادلی)،نرخ خدماتی و نرخ رقابتی در سیستم بانکی رایج بود.اما از ابتدای سال 1381 نرخ‌های چندگانه ارز به نرخ واحد تبدیل شد و از این پس نرخ ارز مرجع در بازار بین بانکی تعیین می‌گردد(علیجانی،1390).
 نظام ارزی در ایران تا سال 1381 چند نرخی بود اما در سال مذکور به نظام یکسان سازی نرخ ارز تبدیل شد و این کار منجر به افزایش یکباره قیمت آن شد. بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را در سال 83 افزایش داد و از سال 84 تا کنون قیمت دلار به هیچ وجه از 900 تومان کمتر نشده است و در عین حال از سال 82 به بعد تفاوت بین نرخ دلار  در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت.

برای توضیح تورم و علت شروع یا تداوم تورم، نظریه‌ها و دلایل مختلف و متعددی مطرح شده است که تا حدی نیز بیانگر دیدگاه‌های متفاوت اقتصاددانان است. نظریه‌ی پولی تورم  که از حدود دو قرن پیش تحت عنوان نظریه‌ی مقداری پول  مطرح بوده است، تنها علت تورم را تغییرات حجم پول ذکر می‌کند. بنابراین، هرگاه حجم پول در گردش، بیش از مقدار تولید افزایش یابد، باعث افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شود. بعد از نظریه‌ی مقداری پول، پر سابقه ترین نظریه‌ی تورم، نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا یا کشائی تقاضا  است. این نظریه که با نام کینز   پیوند خورده است، تورم را زاییده‌ی فزونی تقاضا بر عرضه‌ی کالاها و خدمات تولید شده در قیمت‌های جاری در شرایط اشتغال کامل می‌داند.

نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه  (فشار دستمزد(که یکی دیگر از نظریه‌های تورم کینزی است، علت افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم را در افزایش پی در پی هزینه‌های تولید بر اثر در خواست افزایش دستمزد می‌داند. نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه( فشار قیمت مواد اولیه) علت افزایش قیمت‌ها را افزایش قیمت مواد اولیه با کاهش عرضه‌ی کل می‌داند. نظریه‌ی تورم ساختاری ، تورم را به دلیل وضعیت مربوط به ساختار اقتصادی، سیاسی، حکومتی، فرهنگی و مواردی از این دست می‌داند. که در توضیح آن به عواملی از قبیل کمبود زیر بناها و زیر ساخت های اقتصادی، گسترده بودن بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات باز دارنده‌ی فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی، کسری بودجه و در حال گسترش دولت، گستردگی نامتناسب بخش خدمات با نیاز اشاره می‌نماید.

نظریه تورم رکودی یا رکود تورمی  بیانگر انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ و افزایش هم‌زمان قیمت‌ها و کاهش تولید می‌باشد. به عبارت دیگر تورم و رکود اقتصادی هم‌زمان به وجود می‌آید به چنین وضعیتی ، وضعیت تورم رکودی اطلاق می‌شود. تورم ناشی از فشار هزینه ، منجر به تورم رکوردی می‌شود . افزایش تقاضا هرچند تورم ایجاد می‌کند ولی در صورتی که منحنی عرضه کل صعودی باشد ، به افزایش تولید نیز منجر می‌شود، ولی کاهش عرضه به تورم و کاهش تولید منجر می‌شود.(نظری،1385، ص. 284).

فهرست مطالب
 

فصل دوم
مقدمه………………………….    14
1.2 نرخ ارز…………………    15
1.1.2 مفهوم نرخ ارز    16
2.1.2  رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی    18
2.2 مقایسه نظام‌های نرخ ثابت ارز و نرخ شناور ارز    24
1.3.2 مزایای سیستم  چند نرخی ارز    25
2.3.2 معایب سیستم چند نرخی ارز    26
4.2 روند نرخ ارز در ایران    27
5.2 تورم و اهمیت آن……    30
1.5.2 نظریات اقتصادی در خصوص منشاء ایجاد تورم    31
2.5.2 بررسی  روند تورم    32
6.2 انواع  معیارهای ارزیابی عملکرد    35
1.6.2مدل‌های حسابداری(مالی) ارزیابی عملکرد    35
2.6.2 معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد    37
7.2  ارزش افزوده اقتصادی و نرخ تورم و نرخ ارز    46
8.2  پیشینه تحقیق………..    49
1.8.2  پیشینه داخلی    49
2.8.2 پیشینه خارجی    55

منابع…………………………..    

فهرست جدول و شکل

جدول(2-2): نرخ تورم از سال 1380 تا 1391    33
نمودار(2-2):نرخ تورم از سال 1380 تا 1391    34
 

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مبانی نظری ارزیابی عملکرد بیمه ایران با تحلیل پوششی داده ها

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری ارزیابی عملکرد بیمه ایران با تحلیل پوششی داده ها

RSS feed.

مرکز دانلود فایل نگارا | مبانی نظری ارزیابی عملکرد بیمه ایران با تحلیل پوششی داده ها

دید کلی :


هدف از این مبانی نظری ارزیابی عملکرد بیمه ایران با تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


توضیحات کامل :


دانلود مبانی نظری پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی و بیمه

هدف از این پژوهش ارزیابی و سنجش کارآیی شعب و نمایندگی های بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها DEA  بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد.

چکیده
شبکه فروش بیمه یکی از مهمترین بخش های شرکت های بیمه می باشد، چرا که از یک سو درآمد حاصل از عملیات بیمه گری را از طریق فروش محصولات بیمه ای و دریافت حق بیمه های مربوطه تأمین می کند و از طرف دیگر این واحد در ارتباط نزدیک با مشتریان است و چگونگی تعامل این واحد با مشتریان در میزان فروش، تکرار خرید و توصیه به دیگران و. تاثیر بسزایی دارد. در بین ارکان مختلف، شبکه های فروش، نمایندگی های بیمه به لحاظ تعداد و گستردگی جغرافیایی از اهمیت دو چندانی برخوردارند. بنابراین عملکرد آنان می تواند، تأثیر شگرفی بر بینش، نگرش و درک بیمه گزاران نسبت به شرکت بیمه داشته باشد.

لذا ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه به منظور اطلاع از کیفیت و چگونگی عملکرد آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش کارایی 60 نماینده شرکت سهامی بیمه ایران فعال در استان گیلان که کارمزد دریافتی ماهانه آنها بین20 الی70 میلیون ریال می باشد، با دو روش تحلیل پوششی داد ه ها BCC –O با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب (ضریب خسارت) به عنوان ورودی و روش دوم با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب به عنوان خروجی با استفاده از مدل مهرگان مورد بررسی قرارگرفت.

اطلاعات مربوط به هزینه عملیاتی و پرسنلی نمایندگان از دفاتر نمایندگی گرفته شد و مقادیر مربوط به حق بیمه و محاسبه ضریب خسارت از  اطلاعات پایگاه داد ه های حسابداری شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان اخذ گردید. با توجه به نتایج بدست آمده با هر دو روش 14 نماینده کارا و 46 نماینده ناکارا شدند. تفاوت دو روش در مقدار کارایی های نمایندگان می باشد که بیانگر این است در روش دوم با در نظر گرفتن خروجی نامطلوب نتایج حاصله دقیق تر می باشد. ضمنا سایر نمایندگان می توانند با الگو قراردادن نمایندگان کارا به عنوان مرجع (الگو) و رساندن ورودی و خروجی های شان به واحدهای مجازی پیشنهادی یا همان  نقاط تصویر به سطح مطلوبی از کارایی برسند. نمایندگان بیمه باید با شناخت کامل از صنعت و بازار بیمه حق بیمه دریافتی از بیمه گزاران را افزایش دهند، تا به سطح قابل قبولی از کارایی برسند.

کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، کارایی، شبکه فروش، صنعت بیمه، خروجی نامطلوب

مقدمه
اندازه گیری کارایی و تغییرات آن در طی زمان می تواند از یک سو در ارزیابی مواردی چون: کیفیت به کارگیری منابع، سطح بازدهی فعالیت ها، وضع موجود و ضعف ها و نارسایی های آن از برنامه های تدوین شده و از سوی دیگر در کشف روش های بهبود بهره وری و کارایی، اصلاحات مورد لزوم و این که کدام عامل تولید باید تقویت شده و یا ترکیب صحیح خود را بیابد و تخصیص منابع چگونه باید صورت پذیرد، بسیار مؤثر واقع شود. با توجه به اهمیت استراتژیک بهبود بهره وری و کارایی برای هر سازمان، اندازه گیری این دو فاکتور به مدیریت این امکان را می دهد که نقاط ضعف موجود و نیز روش های بهبود را شناسایی کرده و با استفاده از فرصت های بالقوه و استفاده مطلوب تر از منابع، نتایج فعالیت ها را در اسرع وقت در جهت بهبود بهره وری و کارایی کلی سیستم هدایت نماید. در شرکت های بیمه می توان با بهره گیری بهینه از نیروی انسانی و منابع سرمایه ای، به بالاترین کارایی دست یافت. شاید یکی از مهم ترین اثرات افزایش کارایی شرکت های بیمه، تأثیر بر نرخ حق بیمه ها و کاهش آن باشد که خود منجر به ارزان تر شدن بیمه نامه ها و استتقبال هر چه بیشتر مردم از پوشش های بیمه ای خواهد بود (ابراهیمی قوام آبادی 1389ص2). 

نمایندگان و کارگزاران بیمه و بازاریابان آنها شبکه فروش صنعت بیمه را تشکیل می دهند و در حقیقت بازوان اجرایی شرکت های بیمه جهت فروش بیمه می باشند. توانایی و بالندگی شبکه فروش، شکوفایی فروش، از نظر کمی و کیفی را بدنبال خواهد داشت و ضعف آن نیز موجب پریشانی عرضه بیمه در جامعه خواهد بود. به جرات می توان گفت یکی از عواملی که باعث ایجاد مشکل در زمینه رسیدن به سطح مطلوبی از فروش بیمه نامه و ترکیب فروش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه شده است، نارسایی و رشد نیافتگی شبکه فروشندگی حضوری در بازار بیمه ایران است.

بنابراین این سوال همواره درباره عملکرد شبکه فروش بیمه مطرح است، که شبکه فروش با چه میزان ودرجه ای از کارایی عمل می کند؟

از سال 1978، تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) به طور وسیعی برای اندازه گیری کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری(DMU) با ورودی ها و خروجی های مشابه بکار برده می شود. نتایج حاصل از این تکنیک نشان می دهد که چطور DMU ها در مقایسه با همدیگر در تبدیل ورودی ها به خروجی ها عمل می کنند(Kao & Hwang, 2008).  روش هایی که تاکنون برای ارزیابی شرکت های بیمه در کشور استفاده شده است، براساس مدل های سنتی DEA بوده است. براساس مدل سنتی  کارایی شرکت ها بدون در نظرگرفتن خروجی های نامطلوب  (بد) صـورت گرفته و کل سیـستم را با ورودی ها وخروجی هایش مطلوب  (خوب ) مورد ارزیابی قرارداده اند. به همین علت در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها با خروجی نامطلوب استفاده می شود، تا مشخص شود که چه عاملی باعث عملکرد ضعیف شبکه فروش شرکت های بیمه می شود تا با ایجاد تغییرات لازم، بهبود عملکردشان فراهم گردد و مدیران شرکت های بیمه در انتخاب شبکه فروش آن را در نظر داشته باشند. 

فهرست مطالب
چکیده .1

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه  18 
2-2- ارزیابی عملکرد . 19
2-3- تحلیل پوششی داده ها 21             
2-4- مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها 22
2-4-1- مدلCCR . 23
2-4-1-1- مدل مضربی CCR ورودی محور  .25
2-4-1-2- مدل مضربی CCR خروجی محور.26
2-4-2- مدل BCC 27
2-4-2-1- مدل مضربی BCC ورودی محور 27 
2-4-2-2- مدل مضربی BCC خروجی محور.28
2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده با استفاده DEA .29
2-5-1- تحقیقات خارجی .29
2-5-2- تحقیقات داخلی 30
2-6- مروری بر تحقیقات انجام شده درصنعت بیمه  با استفاده DEA32
2-6-1- تحقیقات خارجی . 32
2-6-2- تحقیقات داخلی   35
2-7- ورودی ها  و خروجی های نامطلوب در DEA .  39
2-7-1- مدل خروجی نامطلوب  40 
2-8- مروری بر تحقیقات انجام شده با خروجی نامطلوب. 41
2-9- مدل تحقیق . 43   
   
    

منابع و مأخذ
الف – منابع فارسی .  
ب – منابع خارجی . 

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA

مرکز دانلود فایل نگارا | پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA

RSS feed.

مرکز دانلود فایل نگارا | پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA

دید کلی :


هدف از این پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


توضیحات کامل :


دانلود پروپوزال پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

چکیده
سیستم ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف سازمانی یکی از ارکان اصلی فرآیند  برنامه ریزی به منظور بهبود فعالیت ها می باشد. طراحی و مدیریت نظام سنجش و ارزیابی یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها می باشد.

از این رو در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها که  به عنوان ابزاری در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری استفاده می گردد و در آن از  نهاده ها (هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری، تعداد پرسنل و میانگین سابقه کار پرسنل) و ستاده های (میزان تسهیلات، میزان سپرده ها و ارائه خدمات )سازمان به منظور ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می شود، بهره جسته ایم. بدین منظور 94 شعبه بانک کشاورزی استان مازندران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. کارایی فنی شعبه های منتخب بانک کشاورزی استان مازندران برآورد شد و سپس بر اساس نتایج حاصل بانک ها رتبه بندی شدند. دوره تحلیل سال 1391 را شامل می شود. نتایج نشان داد که شعب نشتارود، امیر کلا بابل و گلوگاه، آمل، ساری-ارزی، نکاء، جویبار، کلاردشت، نوشهر، بلوار خزر ساری، منابع طبیعی، دارای کارایی 1 هستند. سپس برای شعبه های ناکارا، شعبه هایی به عنوان مرجع در نظر گرفته شد. میانگین کارایی فنی بانک های کشاورزی استان مازندران 0.738، میانگین کارایی مدیریتی 0.826 و میانگین کارایی ناشی از مقیاس 0.888 برآورد شده است. 

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارایی، تحلیل پوششی داده ها، نهاده، ستانده

مقدمه 
 تلاش های اقتصادی انسان در طول تاریخ همواره در راستای کسب حداکثر بازده از منابع و نهاده های موجود بوده است و تمامی این تلاش ها از ابتدایی ترین ابزار کار تا پیشرفته ترین فن آوری های عصر حاضر، تمایل و علاقه بشر را به افزایش کارایی و بهره وری نشان می دهد. در دهه های اخیر، رشد روز افزون جمعیت از یک سوی و کمیابی منابع اولیه و نیز هزینه های بالای فن آوری های نوین از سوی دیگر، باعث شده است تا راهکارهای استفاده بهتر از منابع موجود، مورد توجه واحدهای اقتصادی قرار گیرد.    

بر این اساس، شناخت مفهوم کارایی و اندازه گیری میزان آن در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی امری ضروری به نظر می رسد. مسلما بدون در دست داشتن الگویی برای ارزیابی فعالیت های صورت گرفته، بسیاری از منابع موجود هدر رفته و رسیدن به اهداف و برنامه های سازمانی نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد. از این رو، دستیابی به مدیریت کارآمد نهاده های تولید در راستای تامین نیازهای رو به تزاید و بهره مندی از نگرش سیستمی و نیز در اختیار داشتن ابزارها و امکانات مناسب برای سنجش عملکرد واحدهای مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

    در میان صنایع مختلف، صنعت بانک داری به ویژه در دوران اخیر از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چراکه انجام هر فعالیت اقتصادی مستلزم وجود نهاده هایی است و بدون شک یکی از مهمترین آنها، نهاده سرمایه است که تامین آن برای ایجاد و بقای فعالیت های اقتصادی نیازمند وجود شبکه بانکی کارآمد است.     افزایش رقابت در صنعت بانکداری و حضور بخش خصوصی در این عرصه، مدیران بانک ها را به انتخاب مقیاس مناسبی برای انجام خدمات بانکی واداشته است؛ به طوریکه آنها همواره به ارزیابی عملکرد بانک ها و شعب بانکی در طول زمان دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. در روش های سنتی ارزیای عملکرد نظام بانکی، معمولا از شاخص های مالی استفاده می شود. این شیوه ارزیابی عملکرد که هم اکنون نیز در سطح بانک ها رایج است، دارای نقاط ضعفی است.    اما روش های نوین در برآورده کردن کارایی، ما را متوجه روش نو با رویکردی جامع به نام تحلیل پوششی داده ها  (DEA) معطوف می دارد. تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است که از کلیه مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارایی استفاده می کند، در واقع این روش با استفاده همزمان از چندین ورودی و چندین خروجی بر خلاف روش های سنتی، هر کدام از مشاهدات را در مقایسه مرز کارا بهینه می‎کند(مهرگان، 1383). که در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است.

اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
بانک ها نهادهای مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و آن ها را در اختیار بخش هایی قرار می دهند که به نقدینگی نیاز دارند. از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می‎شوند. به موازات ورود بانک های خصوصی به بازارهای مالی، تقاضا برای انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر ی یافته است. بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری و به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این میان ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهمترین فعالیت های مدیران بانک‎ها تبدیل شده است(موتمنی و همکاران، 1389، 142).  با علم بر این که در عصر اطلاعات و رقابت بین سازمان ها قرار داریم و هر سازمانی برای پیشی گرفتن از رقبای خود و حفظ و کسب مزیت رقابتی درصدد ایجاد روشی جدید برای تحول سازمان خود می باشد و همچنین نقش پراهمیتی که کارایی در پیشرفت جوامع دارد، بررسی همه ابعاد آن به ویژه به صورت تحلیل ریاضی به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد امری اجتناب ناپذیر می باشد. 

ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از ضروری ترین زیر مجموعه های وظیفه کنترل- یکی از چهار عنصر دانش سازمان و مدیریت- در سازمان ها است که به اندازه گیری و سنجش وضع موجود می پردازد تا بتوان از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری در مورد ادامه، تعدیل و یا جلوگیری از کاری که در حال انجام است استفاده نمود. رشد فزاینده تکنولوژی، موج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات ویژه و متنوع، بیش از پیش لزوم برنامه ریزی اصولی و سیاستگزاری همه جانبه را جهت ادامه حیات برای سازمان ها آشکار کرده است. ضمانت اجرایی این سیاست ها، هرچند که هوشمندانه تدوین شوند، کنترل دقیق و مداوم واحدها و ارزیابی و بهبود مستمر روش هاست. سیستم های ارزیابی عملکرد سازمان ها، یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط مشی ها و سیاست های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازکاری عملکرد واحدها با برنامه ها، در اختیار مدیران قرار می دهند. البته وقوع این امر در گرو آن است که نظام ارزیابی عملکرد از جامعیت کافی برخوردار باشد تا نتایج آن قابل استفاده بوده و تمام جوانب فعالیت ها را مد نظر قرار دهد (اداره تحقیقات و برنامه ریزی، 1384، 7).

فهرست مطالب 
چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق 
1-1 مقدمه    3
1-2 بیان مساله    4
1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن    7
1-4 چهارچوب نظری پژوهش    8
1-5 اهداف تحقیق    9
1-6 سوالات (فرضیه های) تحقیق    9
1-7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    10
1-8 ابزار گردآوری اطلاعات    10
1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    10
1-10 قلمرو تحقیق    11
3-2 روش تحقیق    54
3-3 جامعه تحقیق    55
3-4  نمونه تحقیق    55
3-5 روش گردآوری اطلاعات    55
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    56
3-7 تحلیل پوششی داده ها(DEA)    56
3-7-1ماهیت الگوی مورد استفاده    56
3-7-2 بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده    57
3-8 انواع الگوهای (DEA)    58
3-8-1 الگوی ( CCR  یا (C2 R    58

منابع    

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

طرح توجیهی گلخانه پرورش آلوئه ورا 400 متری سال 97

مرکز دانلود فایل نگارا | طرح توجیهی گلخانه پرورش آلوئه ورا 400 متری سال 97

RSS feed.

مرکز دانلود فایل نگارا | طرح توجیهی گلخانه پرورش آلوئه ورا 400 متری سال 97

طرح توجیهی گلخانه پرورش آلوئه ورا 400 متری سال 97

---

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گلخانه 4000 متری آلوئه ورا
1397
دسته: کارآفرینی

بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 44 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20


قیمت فایل: 7,810 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گلخانه 4000 متری
آلوئه ورا 1397

موضوع طرح: احداث یک واحد گلخانه 4000 متر مربع
برای کاشت محصول آلوئه ورا که شامل تکمیل واحد و خرید و نصب ماشین
آلات و تهیه بذر و تامین هزینه های جاری طرح به منظور بهره برداری
از گلخانه.

موقعیت جغرافیایی : قابل اجرا در 90 درصد استان
ها و شهر های ایران

تشریح طرح پیشنهادی : عملیات طرح شامل احداث و تکمیل
شاسی گلخانه و خرید ماشین آلات وادوات و خرید پاجوش و تأمین
سرمایه درگردش و سایر هزینه ها می باشد. که پس ازتکمیل شاسی
گلخانه و…مورد نیاز بهره برداری از طرح شروع خواهد شد

باز پرداخت تسهیلات ثابت به مدت 5 سال و تسهیلات
جاری یک سال با نرخ 12 درصد می باشد .

شناسنامه طرح

تولیدات طرح: برگ و پاجوش آلوءه ورا
مساحت زمین مورد نیاز: 5,167 مترمربع
مساحت زیر بنا: 4,448 مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز: 5,899,382 هزارریال
هزینه جاری طرح: 1,941,803 هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز: 294,451 هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح: 6,710,533 هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید: 1,526,366
هزارریال
سرمایه گذاری بانک: 5,184,167 هزارریال
تسهیلات بلند مدت: 4,933,883 هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت: 250,283 هزارریال
شاغلین طرح: 4نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط: 3,596,058
هزارریال
تولید در نقطه سر به سر: 38.80 نفر
نرخ بازده طرح: 22.3درصد

بازگشت سرمایه به سال: 4.65 درصد

فرمت طرح: word باقابلیت ویرایش

تعداد صفحات:21

سال تهیه:1397

طرح با فرمت ورد(word) و قابل ویرایش
است

قیمت فایل: 7,810 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید